أمر النائب العام المستشار طلعت عبد الله، بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من رمضان عبد الحميد الأقصري، المنسق العام لجبهة الإنقاذ المصري والذي يتهم فيه كلاً من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، وصلاح عبد المقصود وزير الإعلام، ويتهم الأول بعدم إلغاء وزارة الإعلام بموجب الدستور والثاني بانتحال صفة وزير الإعلام حيث أمر بإحالته إلى نيابة شرق القاهرة للتحقيق. وذكر الأقصري في بلاغه الذي حمل رقم 209 لسنة 2013 بلاغات النائب العام أن المشكو في حقه الرئيس "مرسي" خالف الدستور الجديد، لأنه ينص على وضع مجلس وطني للإعلام وإلغاء وزارة الإعلام بعد الاستفتاء عليه مباشرة ويتم التنفيذ، لهذا فإن المشكو في حقه الثاني يقوم بانتحال صفة وزير الإعلام . وتساءل مقدم البلاغ، كيف يستمر وزير الإعلام حتى الآن في منصبه؟، وكيف يكون وزيرًا في وزارة ملغاة بقوة الدستور؟، مع أن هذا مخالفة صريحة للمادة المذكورة في دستور 2012.