تلقى النائب العام المستشار طلعت عبد الله،بلاغاً من رمضان عبد الحميد الأقصري، ضد كلا من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، وصلاح عبد المقصود وزير الإعلام، يتهمهما بمخالفة الدستور. ذكر الأقصري، في بلاغه الذي حمل رقم 209 لسنة 2013 بلاغات النائب العام، أن المشكو فيه الرئيس "مرسي" خالف الدستور الجديد ، لأنه ينص على وضع مجلس وطني للإعلام، وإلغاء وزارة الإعلام بعد الاستفتاء عليه مباشرة، ويتم التنفيذ ، لهذا فان المشكو في حقه الثاني، يقوم بانتحال صفة وزيراً للإعلام.
تساءل مقدم البلاغ، كيف يستمر وزير الإعلام حتى الآن في منصبه؟، وكيف يكون وزيرا في وزارة ملغاة بقوة الدستور؟، مع أن هذا مخالفة صريحة للمادة المذكورة في دستور 2012.
طالب مقدم البلاغ، النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ضد كلا من الرئيس "مرسي" لعدم إصداره قرار بإلغاء وزارة الإعلام، و"عبد المقصود" لانتحاله صفة وزير.