أكد المستشار أحمد مكى وزير العدل بأن الحكومة حريصة أشد الحرص على استقلال القضاء ، وتحقيق العدالة فى مصر خاصة بعد ثورة 25 يناير التى كان مطلب العدالة أحد أهم مطالبها , والتى قامت الثورة لتحقيقه , وأضاف وزير العدل أن هذه الحكومة حريصة على تحقيق مصالح الأمة وتتعرض لحملات مشبوهة بقصد إفشالها. وعرض وزير العدل إعفاءه من منصبه احتجاجاً على ما يجرى من مظاهرات ضد أحكام القضاء ، وحصار المحاكم والنيابات ، ومن تحريض لأجهزة الإعلام , وقد طلب مجلس الوزراء من السيد وزير العدل الاستمرار فى موقعه.
من جانبه أعرب مجلس الوزراء عن الاستياء الشديد من تكرار حوادث محاصرة المحاكم والنيابات والتهديد بتكرارها ، والتى عرضها السيد المستشار أحمد مكى وزير العدل على مجلس الوزراء مؤكداً أنه لا يمكن تحقيق العدالة واستقلال القضاء فى ظل هذه التهديدات المتكررة للمحاكم والنيابات.
ولذلك فقد قرر المجلس دراسة مجموعة من الإجراءات التى تحقق استقلال القضاء وحماية العدالة ، منها الموافقة على إنشاء جهاز للشرطة القضائية يختص بحماية المنشآت القضائية ، بالتنسيق بين وزارة العدل ووزارة الداخلية ، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من قام بالتحريض وتبرير جرائم الاعتداء على المنشآت القضائية أو محاصرتها ، وكذا تطبيق القانون على كل من تسول له نفسه تكرار هذه الأفعال الإجرامية التى تؤثر على العدالة واستقلال القضاء.