الحكومة تدرس إنشاء جهاز للشرطة القضائية..وتقنع وزير العدل بالتراجع عن الاستقالة

قرر مجلس الوزراء دراسة مجموعة من الإجراءات التى تحقق إستقلال القضاء وحماية العدالة، منها الموافقة على إنشاء جهاز للشرطة القضائية يختص بحماية المنشآت القضائية، بالتنسيق بين وزارة العدل ووزارة الداخلية، وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد من قام بالتحريض وتبرير جرائم الإعتداء على المنشآت القضائية أو محاصرتها أوإعطائها غطاء سياسياً، وكذا تطبيق القانون على كل من تسول له نفسة تكرار هذه الأفعال الإجرامية التى تؤثر على العدالة وإستقلال القضاء.
وأكد المستشار أحمد مكى وزير العدل أن الحكومة حريصة أشد الحرص على إستقلال القضاء، وتحقيق العدالة فى مصر خاصة بعد ثورة 25 يناير التى كان مطلب العدالة أحد أهم مطالبها التى قامت الثورة لتحقيقه. وأضاف أن هذه الحكومة حريصة على تحقيق مصالح الأمة وتتعرض لحملات مشبوهة بقصد إفشالها.
وعرض وزير العدل إعفاءه من منصبه احتجاجاً على ما يجرى من مظاهرات ضد أحكام القضاء ، وحصار المحاكم والنيابات، ومن تحريض لأجهزة الإعلام.. ولكن مجلس الوزراء طلب من وزير العدل الاستمرار فى موقعه.
و أعرب مجلس الوزراء عن الإستياء الشديد من تكرار حوادث محاصرة المحاكم والنيابات والتهديد بتكرارها، والتى عرضها السيد المستشار أحمد مكى وزير العدل على مجلس الوزراء مؤكداً أنه لا يمكن تحقيق العدالة وإستقلال القضاء فى ظل هذه التهديدات المتكررة للمحاكم والنيابات.