نائب فتحاوي : فياض يتعامل بتعال وإهمال تجاه موظفي السلطة في غزة

اتهم فيصل أبو شهلا النائب عن حركة "فتح"، رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض، بالتعامل بفوقية وتعالٍ وإهمال تجاه موظفي السلطة في قطاع غزة .

وذكرت وكالة "سما" الفلسطينية اليوم الاربعاء ان ذلك الهجوم جاء على خلفية استقطاع مبالغ مالية من رواتب شهر شباط فبراير لصالح شركة الكهرباء.

وقال أبو شهلا في مقال له: "لقد توالت التصرفات والقرارات التي تأخذها الحكومة في رام الله تجاه قطاع غزة والتي يكون لها تأثير سلبي كبير على شريحة كبيرة من أهلنا في غزة الملتزمين بقرارات الرئيس محمود عباس، والذين يعانون الأمرين من ويلات الاحتلال والحصار والانقسام وإثارة السلبية".

واستعرض أبو شهلا قرار حكومة رام الله في أوقات سابقة فصل منتسبي ما يعرفون ب"تفريغات 2005" وما بعدها بدون أي خلفية قانونية تلاها موظفو العقود بوزارة المالية وموظفو شركة البحر "فقط لأنهم من سكان قطاع غزة"، كما قال.

وعرّج كذلك إلى اقتطاع مبلغ 170 شيقلًا عن الموظفين لصالح شركة الكهرباء "بدون تمييز" سواء من يملك اشتراكاً أو من لا يمتلك، "ولم تكن هذه الخصومات إلا ضريبة يدفعها موظفو السلطة"، ثم اقتطاع مبالغ مالية من راتب شباط فبراير الماضي قال إنها أثرت على ذوي الدخل المحدود وأصابتهم بمقتل، عادًا هذا الإجراء بغير القانوني.

وأشار إلى أن حكومة فياض تتخذ هذه الإجراءات فقط بحق موظفي قطاع غزة دون غيرهم من موظفي الضفة الغربية وبدون أي قرارات صادرة عن المحاكم.

وقال: "إن ما يحدث قد فاق الوصف وزاد عن الحد وفيه إهمال وتعالٍ على كل المقيمين والملتزمين بالشرعية في قطاع غزة"، على حد تعبيره، منتقدًا عدم إبلاغ قيادات حركة فتح بغزة بأي قرارات قبل صدورها من رام الله.

ووصف النائب عن "فتح"، هذه الإجراءات بأنها "قمة الفوقية والتعالي والإهمال، الذي يستوجب وقفة حقيقية مع هذه الحكومة التي تجاوزت كل الخطوط الحمراء دون أي ردود أفعال على قراراتها تجاه غزة"، كما قال.

جدير بالذكر ان السلطة الفلسطينية كانت اقتطعت جزءا من رواتب قسم من الموظفين في غزة وذلك لتسديد مستحقات عن اثمان الكهرباء المستهلكة وغير المدفوعة منهم كما قالت مصادر في وزارة المالية الفلسطينية.