سكان قطاع غزة ينتظرون نتائج اتفاق حكومي لحل أزمة الكهرباء

غزة: يترقب سكان قطاع غزة بتفاؤل نتائج الاتفاق الذي توصلت إليه حكومتا غزة المقالة ورام الله، بشأن انقطاع التيار الكهربائي في القطاع.
وذكرت صحيفة "القدس" الفلسطينية ان هذا الاتفاق جاء اثر اقتراح تقدمت به شبكة المنظمات الاهلية في غزة، يقضي بأن تقتطع الحكومتان في غزة والضفة مبلغا معينا من كل موظف لم يسدد فواتير الكهرباء.
وذكرت صحيفة "الشرق الاوسط" ان مدير شركة الكهرباء في غزة سهيل سكيك اعلن أن الحكومتين اتفقتا على أن اقتطاع مبلغ 170 شيكلا (45 دولارا) من راتب كل موظف حكومي لا يسدد فاتورة الكهرباء، وذلك من أجل جمع الأموال لشراء الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع.
وأشار سكيك، إلى أن تطبيق هذا الاتفاق سيتم في نهاية الشهر الحالي أو مطلع الشهر المقبل، وذلك لدى تسلم الموظفين رواتبهم، حيث من المتوقع أن تقوم شركة الكهرباء بتحويل هذه الأموال لوزارة المالية في رام الله التي تتولى شراء الوقود، موضحا أن عدم التقيد بهذا الاتفاق يعني تواصل أزمة الكهرباء.
ولمح سكيك إلى إمكانية بروز مشكلات فنية تعيق تطبيق الاتفاق بسرعة، ولا سيما افتقاد شركته لقاعدة بيانات حول موظفي الحكومتين، مشيرا إلى أن شركة الكهرباء لا تعرف أين يقطن الموظفون؟ وأكد أن الشركة ليس لديها معلومات حول 70 ألف موظف تابع لحكومة رام الله، و25 ألف موظف تابع لحكومة غزة.
من ناحيتها، طالبت الحكومة الفلسطينية برئاسة سلام فياض، شركة توزيع الكهرباء في غزة بخطوات عملية لتنفيذ الاتفاق. وأوضح الناطق بلسانها غسان الخطيب أن تطبيق هذا الاتفاق يتوقف على اعداد شركة توزيع الكهرباء قوائم بأسماء الموظفين المشتركين الذين لم يسددوا ما عليهم من مستحقات مالية للشركة، محذرا من أنه في حالة إذا لم يتم إعداد هذه القوائم، فإنه لن يتم استقطاع أي جزء من رواتب الموظفين لصالح الشركة الشهر الحالي.