بعد عقد على الغزو الأمريكي .. نزيف الدم بالعراق مسلسل لا ينتهي

الغزو الأمريكي للعراق ذكرى عالقة بذهن كل عراقي باليوم والسنة 20 مارس 2003 ، عندما احتلت العراق عسكريا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بمساعدة دول مثل بريطانيا واستراليا وبعض الدول المتحالفة مع أمريكا حسب تعريف مجلس الأمن لحالة العراق في قانونها المرقم 1483 في 2003.

وتسببت هذه الحرب في وقوع أكبر خسائر بشرية من المدنيين في تاريخ العراق وتاريخ الجيش الأمريكي في عدة عقود، وانتهت الحرب رسميا في 15 ديسمبر 2011 بإنزال العلم الأمريكي في بغداد وغادر آخر جندي أمريكي العراق في 18 ديسمبر 2011.

أسلحة الدمار الشامل
وكان تبرير امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل من أهم التبريرات التي حاولت الإدارة الأمريكية وعلى لسان وزير خارجيتها كولن باول ترويجها في الأمم المتحدة ومجلس الأمن. قبل وقوع الحرب صرح كبير مفتشي الأسلحة في العراق هانز بليكس أن فريقه لم يعثر على أسلحة نووية وكيمياوية وبايلوجية ولكنه عثر على صواريخ تفوق مداها عن المدى المقرر في قرار الأمم المتحدة (150 كم) المرقم 687 في عام 1991 وكان العراق يطلق على هذه الصواريخ اسم صواريخ الصمود، وقد وافق صدام حسين ومحاولة منه لتفادي الصراع بتدميرها من قبل فريق هانز بليكس.

وبعد سقوط بغداد قام الرئيس الأمريكي بإرسال فريق تفتيش برئاسة ديفيد كي الذي كتب تقريراً سلمه إلى الرئيس الأمريكي في 3 أكتوبر 2003 نص فيه أنه " لم يتم العثور لحد الآن على أي أثر لأسلحة دمار شامل عراقية" وأضاف ديفد كي في استجواب له امام مجلس الشيوخ الأمريكي أن " بتصوري نحن جعلنا الوضع في العراق أخطر مما كان عليه قبل الحرب.

وفي يونيو 2004 وفي سابقة هي نادرة الحدوث أن ينتقد رئيس أمريكي سابق رئيسا أمريكياً حالياً قال بيل كلنتون في مقابلة له نشرت في مجلة تايمز Time Magazine أنه كان من الأفضل التريُّث في بدء الحملة العسكرية لحين إكمال فريق هانز بليكس لمهامه في العراق. ولكن جورج و. بوش قال في 2 أغسطس 2004 "حتى لو كنت أعرف قبل الحرب ما أعرفه الآن من عدم وجود أسلحة محظورة في العراق فإني كنت سأقوم بدخول العراق".

في 12 يناير 2005 تم حل فرقة التفتيش التي تشكلت من قبل جورج و. بوش بعد فشلهم على العثور على أسلحة محظورة.

تبريرات هاوية
وقدمت الإدارة الأمريكية قبل وأثناء وبعد سقوط النظام السابق في بغداد في 9 أبريل 2003 مجموعة من التبريرات لإقناع الرأي العام الأمريكي والعالمي بشرعية الحرب وتلخصت المبررات بالتالي، استمرار حكومة الرئيس العراقي السابق صدام حسين في عدم تطبيقها لقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالسماح للجان التفتيش عن الأسلحة بمزاولة أعمالها في العراق، من الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية وضعت موعداً نهائياً لبدأ العمليات العسكرية بينما كانت فرق التفتيش تقوم بأعمالها في العراق.

بالإضافة إلى استمرار حكومة الرئيس العراقي السابق صدام حسين بتصنيع وامتلاك "أسلحة دمار شامل" وعدم تعاون القيادة العراقية في تطبيق 19 قراراً للأمم المتحدة بشأن إعطاء بيانات كاملة عن ترسانتها من "أسلحة الدمار الشامل"، بالرغم أنه لم يتم حتى هذا اليوم العثور على أية "أسلحة دمار شامل" في العراق بل أن نتائج مفتشي الأسلحة أكدت عدم امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل نهائياً.

وبررت أمريكا موقفها أيضا بامتلاك حكومة الرئيس السابق صدام حسين لعلاقات مع تنظيم القاعدة ومنظمات "إرهابية" أخرى تشكل خطراً على أمن واستقرار العالم وهو إدعاء لم يثبت بأي دليل لاستحالة وجود قواسم فكرية وعقائدية تجمع القاعدة بنظام الحكم العراقي العلماني، و نشر الأفكار الديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط ولو بالقوة العسكرية وتغيير أنظمة الحكم الرسمية للدول.

انتقام بوش من صدام
وعلى جانب أخر تعرضت التبريرات التي قدمتها الإدارة الأمريكية إلى انتقادات واسعة النطاق بدءاً من الرأي العام الأمريكي إلى الرأي العام العالمي وانتهاءً بصفوف بعض المعارضين لحكم صدام حسين وضمن هذه التبريرات الهيمنة على سوق النفط العالمية ودعم الدولار الأمريكي حيث أن صدام حسين كان قد اتخذ قراراً في عام 2000 باستعمال عملة اليورو كعملة وحيدة لشراء النفط العراقي.
بالإضافة إلى ضمان عدم حصول أزمة وقود في الولايات المتحدة بسيطرتها بصورة غير مباشرة على ثاني أكبر احتياطي للنفط في العالم.

وضمن هذه التبريرات أيضا دعم واستمرار الشعبية التي حظي بها الحزب الجمهوري الأمريكي أبان أحداث سبتمبر 2001 بغية استمرار هيمنة الحزب على صنع القرار السياسي في الولايات المتحدة.

وتطبيق ما ورد في مذكرة تشيني-رامسفيلد-ولفوتز التي كتبت عام 2000 والتي تمهد لدور استراتيجي أكثر فاعلية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

وانتقام شخصي لجورج. بوش من صدام حسين لضلوعهِ في محاولة اغتيال والدهِ بوش في الكويت عام 1993.

دعم ومناهضة
وقد استطاعت الولايات المتحدة الحصول على التأييد لحملتها لغزو العراق من 49 دولة، وكان هذا الائتلاف يعرف "بائتلاف الراغبين". ولكن هذا الائتلاف لم يكن قوياً كائتلاف حرب الخليج الثانية، حيث كانت 98% من القوات العسكرية هي قوات أمريكية وبريطانية.

ووصل العدد الإجمالي لجنود الائتلاف 300،884 وكانوا موزعين كالتالي: الولايات المتحدة الأمريكية 250.000 (83%)، المملكة المتحدة 45،000 (15%)، كوريا الجنوبية 3،500 (1.1%)،أستراليا 2،000 (0.6%)، الدانمارك 200 (0.06%) بولندا 184 (0.06%).

كما ساهمت 10 دول أخرى بأعداد صغيرة من قوى "غير قتالية". كان هناك دعم ضئيل من قبل الرأي العام في معظم الدول المتحالفة مع الولايات المتحدة، فعلي سبيل المثال في اسبانيا أظهرت استطلاعات الرأي أن %90 من الأسبان لا يؤيدون الحرب.

وبدأت تظاهرات عالمية مناهضة للحرب في معظم الدول العربية إضافة إلى كندا وبلجيكا وروسيا وفرنسا والصين وألمانيا وسويسرا والفاتيكان والهند وإندونيسيا وماليزيا والبرازيل والمكسيك.

وأعلن وزير الخارجية السعودية أن السعودية لن تسمح باستخدام قواعدها للهجوم على العراق ورفض البرلمان التركي نفس الشيء وأعربت الجامعة العربية ودول الاتحاد الأفريقي معارضتها لغزو العراق.

سرق ونهب العراق
وبعد سقوط بغداد بدأت عمليات سلب ونهب واسعة النطاق في بغداد وبعض المدن الأخرى وقد نقلت هذه العمليات للعالم كله عبر شاشات التلفاز حيث قام الجيش الأمريكي بحماية مباني وزارتي النفط والداخلية فقط ومن ضمنها المخابرات العراقية وبقيت المؤسسات الأخرى كالبنوك ومشاجب الأسلحة والمنشآت النووية والمستشفيات بدون أي حماية وعزى قيادات الجيش الأمريكي ذلك إلى عدم توفر العدد الكافي لجنودها لحماية المواقع الأخرى.
ومن الأماكن التي تعرضت إلى النهب والسلب وتركت جروح عميقة في ذاكرة العراقيين وجميع العالم هو سرقه المتحف الوطني العراقي حيث سرق من المتحف 170،000 قطعة أثرية وكانت بعض هذه القطع من الضخامة في الحجم ما يستحيل سرقته من قبل أفراد عاديين وبرزت شكوك على أن تكون هذه السرقة بالذات منظمة. استدعت القوات الأمريكية مكتب التحقيقات الفيدرالي ليساعد في إعادة التاريخ العراقي المسروق.

ومن السرقات التي حصلت وكان لها دورا بارزا في الأوضاع السياسية في العراق بعد 9 أبريل 2003 كانت سرقة آلاف الأطنان من الذخيرة الحربية من معسكرات الجيش العراقي وسرقة مركز للأبحاث النووية في التويثة والتي كانت تحتوي على 100 طن من اليورانيوم حيث قامت شاحنات بنقل محتويات هذا المركز إلى جهات مجهولة.

نتاج الغزو
ورغم مرور عشر سنوات على الغزو الأمريكي يتواصل القتل والدمار والفوضى في العراق ، هذا الغزو الذي تسبب في قتل وجرح مئات الألالف فالتفجيرات تتواصل يوميا وتودي بحياة العشرات، وتشريد الملايين إضافة إلى خسائر اقتصادية باهظة .
فأسلحة الدمار الشامل لا أثر لها بعد عقد من الزمان، والعلاقة الافتراضية بالقاعدة لا يوجد ما يثبتها، وعلى العكس فإن سقوط الدولة العراقية فتح المجال أمام بروز تنظيم القاعدة وتنظيمات أخرى من مكونات طائفية مختلفة .

ولكن معارضي الغزو يرون أن الهدف كان تدمير الجيش العراقي وقدرته وأنه كان يمكن الجمع بين إسقاط صدام والمحافظة على جيش لا يهدد الجيران لكنه قادر على حماية البلاد وهي المهمة التي يبدو أن الجيش غير قادر عليها في الوقت الحالي.
ويشير كثيرون إلى أن الاقتصاد العراقي لم يتطور وأوضاع المواطنين المعيشية باتت أسوأ رغم ارتفاع معدلات انتاج النفط وجني أكثر من 100 مليار دولار سنويا ، كما أن الفساد استشرى في عراق ما بعد صدام ودفع بالبلاد إلى تذيل قائمة مؤشرات الشفافية ، لكن الأخطر أن العراق بات منقسما بين طوائفه ومكوناته في شكل واضح وخطير، وهو ما يشير إليه الخلاف مع حكومة كردستان، واستمرار الاعتصامات والاحتجاجات في المحافظات الغربية ضد حكومة رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي المتهم من قبل بعض الأطراف بأن تابع للإيران، وأنه أكثر ديكتاتورية من صدام نفسه.