الكتاتنى : «لا أخونة للدولة .. ومن لديه الدليل يظهره للرأى العام »

أكد الدكتور محمد الكتاتني رئيس حزب "الحرية والعدالة" على احترامه لأحكام القضاء ومن بينها الخاصة بانتخابات البرلمان القادم, مؤكدا أن أى تأخير ينتج عن هذه الاحكام فنحن نستعد أكثر للانتخابات القادمة.
وأضاف الكتاتني ردا علي اسئلة شبكة الاعلام العربية «محيط» خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد مساء اليوم بقاعة مؤتمرات مجمع دمنهور الثقافي, أن قانون الانتخابات معروض بأكمله علي مجلس الشوري, ليذهب بعدها للدستورية لتصحيح ما به من عوار أو اخطاء ونحن سنحترم ذلك , فليس من مصلحتنا أن يخرج قانون به عوار.
وأضاف أن القانون الحالي كان له ظرف "الشهرين" حيث لم يمهلنا الوقت نظرا لوجود استحقاق دستوري حدد وقته, أما الان فهناك فرصة أطول للخروج بقانون خالي من الاخطاء او العوار, والحكم القضائي ارجع القانون مرة أخري مما اتاح لنا فرصة, ولا يمكن أن تبدأ اجراءات الانتخابات الا بعد ان يصحح القانون.
وبالنسبة لتحالفات الحزب قال الكتاتني أن الهيئة العليا قررت التحالفات والتنسيق ولكن واقعيا بدأنا في سؤال الاحزاب, وظهر لنا أن الاحزاب الرئيسية كلها ترغب في النزول الي الانتخابات بقوائم خاصة , وجزء محدود يرغب في التنسيق في الفردي واحترمنا الرأي الاول وما زال التنسيق في الفردي مطروح.
وردا علي سؤال عدد من الصحفيين عن حادثة الاعتداء علي سيدة أمس أمام مقر الجماعة قال الكتاتني أنه شخصيا لم يتابع الواقعة, لكن لو حدث هذا الامر فعلا فإنه لا يقر هذا ومن فعل هذا يجب أن يحاسب, مستنكرا الهجوم علي الممتلكات الخاصة والعامة مؤكدا احترامه والحزب لأي تظاهرات سلمية.
واستنكر الحديث عن عدم ثقة المواطنين في الحرية والعدالة , وقال انه اذا لم يحظى بثقة الناس فكيف منحوه الاغلبية في مجلس الشعب والاكثرية في الشوري و الرئيس منه, وصحيفة الانجازات تؤكد ذلك ,وفي كل مؤسسة كان فيها ممثلون عن الحرية والعدالة انجزنا فيها وكفرالشيخ دليل, نافيا ما يشاع عن اخونة الدولة مطالبا من يدعي بذلك أن ينشر اسماء الفا او ألفين حتي يعلم الرأي العام الحقيقة, أما الكلام المرسل فلا أساس له.
ونفي الكتاتني ما يشاع عن ثورة جياع قادمة في مصر, قائلا صحيح هناك مشاكل اقتصادية , وهناك ازمات في بعض السلع كالسولار , لكن الدولة الان بها مؤسسات , ونحن كحزب ندعم بقدر ما نستطيع لكن نحن لسنا بديلا عن مؤسسات الدولة, فنحن ندعم ولا ندير.
وبالنسبة لوثيقة المرأة, رد الكتاتني بالتأكيد علي إحترام "الحرية والعدالة" أى وثيقة تقدم خاصة بحقوق الانسان عموما والمرأة خاصة, لكن نحن نناقشها في ضوء دستورنا والقوانين والشرائع المعمول بها والتي اقرها الشعب, ولسنا كيانا منفصلا , ونحترم هذه الهيئات لكن في ضوء دساتيرنا وشرائعنا.
في سياق متصل قام العشرات من الناشطين بتنظيم وقفة خارج مقر المؤتمر الصحفي للتعبير عن رفضهم لزيارة الكتاتني لدمنهور , مرددين هتافات" ارحل .. ارحل ".