أعلن الأزهر الشريف اليوم السبت الإنتهاء من وثيقة حقوق المراة في الإسلام، بعد أن انهى مجمع البحوث الاسلامية دراستها وابداء الرأي فيها، وتسلمتها هيئة كبار العلماء لمراجعتها وإقرارها بشكل نهائي. ويأتي الإعلان عن وثيقة الأزهر بعد يوم واحد من إقرار هيئة الأممالمتحدة للمرأة وثيقة تتضمن بنودًا تحث على إنهاء العنف ضد النساء والفتيات، وهي الوثيقة التي اعتبرها الأزهر وقوى إسلامية بمصر، بينها جماعة الإخوان المسلمين، "مخالفة للإسلام".وفقا لوكالة الأناضول.
وفي بحسب بيان اصدرته هيئة كبار العلماء، أن شيخ الأزهر قرر الإعلان عن الوثيقة في هذا التوقيت ردًا على ما جاء في وثيقة الأممالمتحدة، التي تتضمن "مخالفات صريحة للإسلام ومنها مساواة النوع وحق ممارسة الجنس".
وأشار البيان إلى أن ما يقرب من 30 شخصية تمثل كافة التيارات السياسية والمجتمعية، وبينها حزب "الحرية والعدالة"، وعدد من المثقفين، شاركوا في مناقشة وثيقة المرأة التى وضعها الأزهر.
وفيما لم يتضح على الفور حول كيفية التعامل مع تلك النقاط الخلافية، كشف مشاركون في إعداد الوثيقة أن نقاط الخلاف تمحورت حول نقاط بينها إقرار الحجاب وجعله من الأمور الإجبارية أو الاختيارية للمرأة، ومسائل أخرى تتعلق بقضية الطلاق، وغيرها من النقاط الخلافية.
وكانت جهات إسلامية، بينها جماعة الإخوان المسلمين في مصر والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، قد استنكرت في بيانات منفصلة ما جاء بوثيقة الأممالمتحدة، وقالوا إنها تتضمن بنوداً "تخل بالشريعة الإسلامية، وتعطى الفتاة الحرية الجنسية، وتسمح للمرأة أن تتهم زوجها باغتصابها والتحرش بها إذا رأت ذلك".
وتدعو الوثيقة بوجه عام إلى وضع حد لكافة أشكال العنف ضد المرأة، وتعتبر في هذا السياق أن مضاجعة الزوج لزوجته بغير رضاها يدخل في باب التحرش أو الاغتصاب الذي يجب تجريمه.