مجلس علماء دار الفتوى بلبنان يحذر من الإساءة للطائفة السنية

حذر مجلس علماء دار الفتوى في لبنان من تعرض الطائفة الإسلامية السنية إلى حملة منظمة بالإساءة والتحريض والنيل من مقامها الديني والوطني، مبديا رفضه المساس بموقع مفتي الجمهورية والتطاول عليه.

وأكد العلماء بعد إجتماع طارئ لهم مساء اليوم الجمعة أنهم لن يسمحوا لأية جهة كانت ان تنال من كرامة العلماء، والتزامهم بالدعوة التي وجهها مفتي الجمهورية لانتخاب مجلس شرعي جديد بعد ان انتهت ولاية المجلس السابق، مشيرين إلى ان من يعرقل عملية الانتخاب له غايات وأهداف أصبحت معروفة لدى الجميع وتصب في غير مصلحة الطائفة السنية.

وأكد العلماء في بيان ان مفتي الجمهورية هو الأمين على دار الفتوى والمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى وكل المؤسسات الدينية الإسلامية وهو صاحب القرار بناء لصلاحياته في دعوة الهيئة الناخبة لانتخاب مجلس شرعي جديد في 14 ابريل المقبل، مشددين على التصدي بقوة لكل من يتجرأ بالتعرض لهذه المرجعية الدينية والوطنية التي ستبقى عامل جمع ووحدة بين المسلمين، مطالبين رؤساء الحكومات بتحمل مسؤولياتهم للحفاظ على وحدة الطائفة.

وكان المفتي الدكتور محمد رشيد قباني قد وجه رسالة الى رئيس الحكومة اللبنانية اليوم أعلن فيها أن رؤساء الحكومات بموقعهم السياسي الاجتماعي وبكونهم الأعضاء الطبيعيين في المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى هم المؤتمنون مع مفتي الجمهورية على تطبيق القانون والأنظمة، وبالتالي لابُدَّ لهم من قطع الطريق على كُلِّ المحاولات لتمرير تقنين التمديد غير الشرعي للمجلس الشرعي الأخير، ولا يجوز إسقاط حق الهيئة الناخبة بانتخاب مجلسٍ جديد بتمديد المجلس الأخير لنفسه حتى صارت ولايتهم لسبع سنوات بدلاً من أربعة وهم في ادعاء تمديدهم لهذا العام تكون ولايتهم لثماني سنوات".

وشدد على أنه الأحرص على مقام وموقع مفتي الجمهورية الديني والوطني المترفع عن الخلافات والصراعات ومصالح السياسيين الآنية والضيقة، وهو يمارس مهامه انطلاقاً من المصلحة الإسلامية العليا ومن الوازع الشرعي والديني ومن باب درء المفاسد.

وطالب بضرورة رصِّ الصفوف للحفاظ على موقع مفتي الجمهورية وألا يألوا جُهداً مجتمعين ليكونوا الصف الأول في مواجهة محاولات الافتراء على مفتي الجمهورية ومحاولات تشويه صورته الشخصية وصورة دوره الإسلامي والوطني ودوره في المؤسسات، والأهم من ذلك التصدي لمحاولات تقزيم مقامه وهو الرئيس الديني للمسلمين في لبنان والمرجع الأعلى للأوقاف الإسلامية ورئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى وتقويض صلاحياته من أجل المحافظة على مقام مفتي الجمهورية الديني والوطني".

واعتبر انه بات من الملِحّ جداً ومن الضروري، إتمام عملية الإعداد واتخاذ القرارات الإجرائية اللازمة للمباشرة بعملية انتخاب المجالس الإدارية المحلية للأوقاف الإسلامية وانجاز انتخاب المفتين المحليين في المراكز الشاغرة، وبالتالي فإنَّ إتمام عملية انتخاب مجلس شرعي جديد صارت الأولوية القصوى أمامنا اليوم لكي نبني المؤسسات والمواقع وفقا للقانون، ومن ثَمَّ انتخاب المفتين والمجالس الإدارية حَسَبَ الأصول، فإذا ما قبلنا بمجلس ممدد له خارج القانون فإننا حينها نكون كمن يقبل ببناء كله باطل، وقابل للطعن.