«البناء والتنمية» يتقدم بمشروع قانون لتشكيل اللجان الشعبية

أكد خالد الشريف، المستشار الإعلامي لحزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، أن الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشوري ستتقدم قريبا بمشروع قانون لتقنين أوضاع اللجان الشعبية كجهاز معاون يتبع رئاسة الجمهورية، وأنه لن يكون مسلحاً.

وقال أن هناك من أنزعج من وجود اللجان الشعبية، لأنها ستفضح المحرضين والممولين للعنف، وأنه لا خوف من اللجان الشعبية أبدا، بل الخوف من هؤلاء الذين يريدون تعكير التجربة الديمقراطية وإعطاء غطاء سياسي للعنف والفوضي.

وأضاف- خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم بمقر حزب البناء والتنمية، أن الجماعة الإسلامية لجأت لفكرة اللجان الشعبية بعد أن وجُد خيوط لمؤامرة لإنسحاب الشرطة من المشهد، لنصبح أمام خيارين أحلاهما مر " الفوضي والعنف " أو نزول الجيش، ولذلك فإن اللجان الشعبية هي البديل الثالث للحفاظ علي مقدرات البلاد.

واكد على ان اللجان دعم للشرطة وليست بديلا عنها، ولن تقتصر علي أبناء التيار الإسلامي فقط، بل بمشاركة كافة أبناء الشعب المصري كله، لأننا لا يجب أن نسكت علي الفوضي والعنف وقطع الطرق.

وأوضح الشريف ان اللجان الشعبية ليست تصفية للخلافات السياسية، بل هي عون وسند لرجال الشرطة الشرفاء، فوزارة الداخلية بها قطاعا كبير من الشرفاء والوطنيين، بينما هناك فئة قليلة تخرج علي القانون.