أكد عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أن القوي السياسية تبحث عن حل لأزمة عميقة يمر بها المجتمع، وكان التعجيل بالانتخابات بمثابة أزمة جديدة، كما أن قانون الانتخابات لم يضع ضمانا لنزاهتها فأوجب على جبهة الإنقاذ الوطني مقاطعتها. . وقال شكر خلال ندوة حول "حكم القضاء الإداري بوقف الانتخابات البرلمانية..فرصة للتوافق أم استمرار للأزمة السياسية " بمنتدى رفاعة الطهطاوي اليوم " لدي معلومات مؤكدة أنه قبل صدور حكم القضاء الإداري بوقف الانتخابات بأربعة أيام، كانت الرئاسة تتواصل مع جبهة الإنقاذ لتشارك في الانتخابات، وجرت اتصالات في الكواليس بين الرئاسة والحكومة لتتراجع الجبهة عن قرار المقاطعة، وتم طرح فكرة تأجيل الانتخابات، أو تغيير بعض الوزراء الذين لهم صلة بالانتخابات".
وأشار شكر إلي أن حكم تأجيل الانتخابات هو الحل السعيد لكل الأطراف في مصر، فالسلطة لا ترغب في إجراء الانتخابات في ظل مقاطعة الجبهة، وأيضًا حل سعيد للجبهة التي كانت بها أجنحة قوية داخل بعض الأحزاب لخوض الانتخابات وعلي رأسهم أحزاب الوفد والمؤتمر والمصري الديمقراطي، وبالتالي فهو فرصة لجبهة الإنقاذ لتعيد ترتيب أوضاعها، وفرصها لإجراء الانتخابات بشكل متوافق، رغم أنه لم يكن حكما سعيدا بالنسبة للمجتمع المصري.
زاد أنه ربما تستطيع جبهة الإنقاذ تصحيح أوضاعها، فقد بدأت شعبيتها تتراجع بسبب المظاهرات والعنف الذي ربطه البعض بها، مؤكدًا أن الجبهة لم تتقدم خطوة حقيقية للإمام، ولذلك هي مطالبة بأن تنشط وتطرح نفسها كبديل للحكم، وتقدم حلول سياسية واقتصادية، وتنشط مع الشعب حول مصالحه، وعلي وشك أن تتبلور هذه الرؤى.
وتابع: ينبغي أن تكون هناك اتصالات تتم بصفة شخصية قبل أن تكون رسمية بين كافة الأطراف، فما لم تكن هناك مبادرة محددة من الرئيس لاستعادة التوافق الوطني بين الفرقاء السياسيين لن نخرج من الأزمة، وطوق النجاة للنظام هو طرح مبادرة للتوافق بعيدًا عن الحوار الوطني الذي هو صيغة مستهلكة فشلت وانتهت ولم تعد تنفع".