قال الإعلامي حسين عبد الغني، القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، إن منظمات المجتمع المدني هي الأكثر ترسيخًا لمبدأ المواطنة، مؤكداً أن التوافق الوطني هي العنصر الغائب في النظام الحاكم حاليًا. جاء ذلك خلال ورشة العمل التي دعا إليها ونظمها منتدى رفاعة الطهطاوي لدراسات الديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمؤسسة عالم واحد للتنمية، والتي كانت تحت عنوان ''حكم القضاء الإداري بوقف الانتخابات البرلمانية .. فرصة للتوافق أم استمرار للأزمة السياسية؟''، والتي أقيمت في مقر المنتدى. وتحدث في الندوة كلٍ من عبد الغفار شكر، وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، عصام الإسلامبولي، الفقيه الدستوري والمحامي بالنقض، أحمد فوزي، أمين عام الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والإعلامي حسين عبد الغني، والذي قام بإدارة الورشة، فيما اعتذر طاهر عبد المحسن، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشورى. وأكد عبد الغفار شكر، أن تعجيل الانتخابات يعكس ترسيخ للأزمة الحالية، وأن الجبهة هددت بمقاطعة الانتخابات، وطرحها كان ليس فقط لأن القانون لا يوفِ النزاهة، ولكن لان الدستور ليس موقع توافق القوى الوطنية، والنائب عام عين باختراق السلطة القضائية، وأن سلطة تسيطر عليها جماعة سياسية بالمخالفة للقانون ولا يعرف المجتمع عنها شيئا أو المركزي للمحاسبات. وأشار حسن نافعة إلي أن الدستور الجديد يحدد ملامح نظام شبه''برلماسي'' يجمع بين البرلماني والرئاسي، وأن المحكمة الدستورية قالت القرار السيادي غير دستوري بموجب الدستور. وقال :'' مصر سفينة مبحرة تشرف على الغرق، وفيه مشكلة اقتصادية وسياسية حادة، ولو كان الرئيس خايف من محاولات إسقاطه وعايز يقعد 4 سنين يقعد بس يشكل حكومة وطنية لإدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية لتنقذ مصر مما هي فيه، لو البرلمان هيجي عاجز لا يمثل الشعب لن يحل الأزمة السياسية، وعليه أن يبحث عن حلول جديدة غير المطروحة''.