«الدماطى» يطالب وسائل الإعلام توخي الدقة في نشر التعليمات والقرارات الرسمية

طالب محمد الدماطى، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ووكيل أول نقابة المحامين، وسائل الإعلام المختلفة توخي الدقة في نشر وطرح الأخبار المتعلقة بالأمور الحساسة والتعليمات والقرارات الرسمية الصادرة من السلطات في إطار رده على ما تردد عن منح النائب العام للأفراد العاديين سلطة الضبطية القضائية .

ونفى الدماطى - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء - صحة ما تردد حول أن قرار المستشار طلعت عبد الله النائب العام الخاص بالضبطية القضائية يتيح للأفراد العاديين صفة الضبطية القضائية ، مؤكدا أن ما تردد مكذوب جملة وتفصيلا .

وأشار الدماطى إلى أن ما صدر عن النائب العام هو عبارة عن تعليمات بتفعيل الماده 37 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن كلا من شاهد الجاني متلبساً بارتكاب جناية أو جنحة يجوز فيها الحبس الإحتياطى عليه أن يمسك به ويسلمه إلي أقرب مأمور ضبط قضائي، وهناك فرق كبير بين القبض علي الجاني والإمساك به وتسليمه لمأمور الضبط المختص .