«حمزاوي»: الضبطية القضائية تنطوي على «خصخصة» الأمن

وصف عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية وعضو جبهة الإنقاذ الوطني، قرار النائب العام بشأن منح الضبطية القضائية للمواطنين ب"البيان الكارثي"، لافتا إلى أن جوهره هو "خصخصة الأمن وتطبيق القانون".

وقال حمزاوي، في تغريدة على حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" اليوم، إن "جوهر البيان الكارثي للنائب العام بشأن ضبطية المواطن القضائية، يضع مصر في أتون الاقتتال الأهلي وعنف الكل ضد الكل"، على حد وصفه.

كان النائب العام أصدر قرارا بمنح الضبطية القضائية للمواطنين تأكيدًا على حق ممنوح للمواطنين ومأموري الضبطية القضائية بموجب المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية، ثم أعلنت النيابة العامة في بيان لها أن القرار لم يتضمن منح الضبطية القضائية للمواطنين بل هو مجرد إعلام للمواطنين بحقهم المنصوص عليه في القانون بتسليم أي متهم متلبس بجريمة حال رؤيته.