انتقد محسن عبد الفتاح، أمين شرطة والمتحدث الرسمي للإتحاد العام لإفراد هيئة الشرطة ما جاء من تصريحات لبعض قيادات الجماعات الجهادية والإسلامية التي صرحت بأنهم على استعداد لنشر جماعات تتولى حماية الأمن في مصر في حال استمر إضراب الشرطة عن عملها. وأضاف أن ذلك يأتي مخالفا لإحكام الدستور المصري والذي يحظر إنشاء جماعات مسلحة أو مليشيات بالبلاد، واصفا تلك التصريحات أنها بمثابة إعلان حرب أهلية بالبلاد وهو ما لن يسمحون به.
واستنكر أن يتم اتهامهم أنهم فاسدون بسبب إضرابهم، قائلا"إن الاعتصام لدرء المفاسد ليس مفسدة وإنما المفسدة ما تدعونه بنشر الفتنة بين الشعب والشرطة"، مؤكدا أنهم لن يتخلوا أبدا عن عملهم بالوزارة أو دورهم الذي وصفوه بالوطني في حماية الشعب ضد من تسول له نفسه المساس به وبحريته.
في وقت سابق صرح يحيى الشربيني منسق حركة ثوار مسلمون أنهم على استعداد لتشكيل لجان تتولى حماية الأمن في الفترة التي تتزامن مع إضراب رجال الشرطة عن عملهم وخلقهم لفجوة وفراغ أمني في مصر، مما عمل على زيادة معدل الجريمة، التصريحات التي أثارت استياء العديد من رجال الشرطة المضربين عن العمل.