قال وليد حسني، نقيب شرطة وعضو ائتلاف "انا ضابط شرطة ملتحي"، أن وفدا منهم قابل المستشار حسام الغرياني رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، موضحا بأن «الغرياني» أعلن خلال جلسة معهم عن دعم المجلس لقضية الضباط الملتحين باعتبارها جزء من الحقوق والحريات التي نصت عليها المادة 80 من الدستور المصري الجديد. ووعدهم «الغرياني» انه سيناقش الأزمة خلال جلسة الاثنين القادم، وسيطالب الداخلية بعودة الضباط للعمل وفقا لهذه المادة وإذا لم تستجب الداخلية سيتم رفع دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية لعدم تنفيذها للحقوق والحريات.
يأتي هذا في حين تظاهر العشرات من الضباط والأمناء الملتحين ظهر اليوم أمام المجلس القومي لحقوق الانسان كخطوة للتصعيد ضد تعنت وزارة الداخلية لعودتهم للعمل بعد أحكام محكمة القضاء الاداري بالعودة مع استمرار المجلس التأديبي.