أجلت دائرة التعليم بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حاتم عامر، الدعوى القضائية التي أقامها د. سيد البحيرى، وكيلًا عن خريجي الثانوية العامة الإنجليزية والأمريكية، والتي اختصموا فيها وزير التعليم العالى ومدير مكتب التنسيق لجلسة 17 مارس لرد الجهة الإدارية. كانت المحكمة قد حجزتها القضية للحكم فى الجلسة الماضية ثم أعادت فتح باب المرافعة فيها من جديد.
قدم محامى الطلاب بمرافعته التى نازعه فيها دفاع وزارة التعليم العالي أدلة مستندية فند فيها مزاعم وزارة التعليم العالي بأنها أعملت القانون بالموافقة على قبول 5% من الطلاب طبقًا لما قالته مذكرات هيئة دفاع الوزارة أمام المحكمة.
أكد دفاع الطلاب أنه استخرج شهادات من كليات طب المنيا وأسيوط، وعدد من الجامعات أثبت بها زيف ادعاءات الوزارة، بعد أن أكدت الشهادات المسلمة للمحكمة اليوم على عدم وجود أي طالب من خريجى الثانوية الأجنبية بهذه الكليات، بما يعنى عدم حصولهم على حقوقهم المكفولة لهم قانونًا حتى وقت المرافعة.