أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حاتم نائب رئيس المجلس، نظر أكثر من 10 دعاوى قضائية اقامها كل من طلاب الثانوية(العربية والأمريكية والأجنبية) ضد وزير التعليم العالي بصفته، بعد إعادتها للمرافعة لجلسة 29يناير، للاطلاع على المستندات المقدمة من الجهة الإدارية. وتطالب هذه الدعاوى بإصدار أحكام قضائية، بإلزام الوزارة بتقديم قرار المجلس الأعلى للجامعات، بتحديد العدد الحقيقي، لقبوله من خريجي الثانوية الأجنبية بكليات القمة، وتحديد عدد طلاب العلمي والأدبي، وما هو عدد المقبولين تحديدًا بطب المنصورة، وكيفية حساب ال 5% لهؤلاء الطلاب التى ينص عليها قانون تنظيم الجامعات.