قال الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستوري والقانوني إن قرار محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 134 لسنة 2013 مع ما يترتب علي ذلك من آثار، أخصها وقف إجراءات انتخابات مجلس النواب المحدد لها 22 من أبريل 2013، قرار سليم ومتوقع فى ظل حالة اللاقانون واللادستور التي يمارسها أعضاء الحرية والعدالة فيما يتعلق بقانون الاتتخابات في مجلس الشورى. وأضاف في تصريحات خاصة لشبكة الإعلام العربية "محيط" :المسألة بدأت عندما أرسل مجلس الشورى قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية، التي أصدرت قرارا برفض هذا القانون؛ لمخالفته الدستور الجديد، ومن ثم أعادته مرة أخرى للمجلس، الذي كان يجب عليه تعديل القانون طبقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا؛ إلا أن هذا لم يحدث بل وأصدر الرئيس قراره بالدعوة لانتخابات مجلس النواب دون أن يعدل قانون الانتخابات.
ووصف السيد قرار الرئيس بالدعوة للانتخابات بأنه يخالف المادة 177 من الدستور الجديد، الذي نصَّ على أن يعرض رئيس الجمهورية، ومجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية التشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا، قبل إصداره لتقرير مدى مطابقتها للدستور.
واختتم السيد حديثه بقوله إن قانون الانتخابات هدفه تمكين الإخوان من جميع مفاصل الدولة، وذلك بعد سيطرتهم على الرئاسة والدستور ومجلس الشورى – على حد قوله.