الإداري يحدد 5 مارس لنظر أكثر من 10 دعاوى لوقف الانتخابات البرلمانية

حددت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة جلسة الثلاثاء المقبل، لنظر أكثر من عشر دعاوى قضائية تطالب بإصدار أحكام قضائية بإلغاء قرار رئيس الجمهورية "134 لسنه 2013"، الصادر بالدعوة لانتخابات مجلس النواب على 4 مراحل.
وقالت الدعاوى، التي اختصمت رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشورى، بإن مجلس الشورى أرسل قانون الانتخابات النيابية إلى المحكمة الدستورية، التي أصدرت حكما برفض هذا القانون؛ لمخالفته الدستور الجديد، الصادر في ديسمبر 2012، وإعادة القانون مرة أخرى لمجلس الشورى، الذي كان يجب عليه تعديل القانون طبقا لحكم المحكمة الدستورية العليا، إلا أننا فوجئنا بصدور قرار من رئيس الجمهورية "رقم 134 لسنه2013" بالدعوة لانتخابات مجلس النواب، دون أن يعدل قانون الانتخابات ليعاد مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية؛ للنظر في مدى مطابقته للحكم الصادر منها في التعديلات المطلوبة عليه.
وأكدت الدعاوى أن قرار رئيس الجمهورية مخالف للمادة 177 من الدستور الجديد، الذى نص على أن يعرض رئيس الجمهورية ومجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية التشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقتها للدستور وتصدر قرارها في هذا الشأن خلال 45 يوم.
وأكدت الدعاوى في نهايتها أن إقرار هذا القانون ما هو إلا تمكين لجماعه الإخوان، الموجودة حاليا في الحكم، من مفاصل الدولة.