أكد مصدر قضائي بالمكتب الفني للنائب العام أن المستشار طلعت عبد الله يدرس طلب حظر النشر في قضية استيلاء الرئيس المخلوع حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك وأخريين على نحو مليار و100 مليون جنية خلال العشر سنوات الأخيرة من أموال الدولة. وأكد المستشار هشام القرموطى المحامى العام الأول للنيابة أمن الدولة العليا قد أرسل طلب إلى النائب العام لحظر النشر بالقضية لحين الانتهاء من التحقيقات، وخاطبة هيئة الرقابة الإدارية بعدم الإدلاء بأي تصريح بخصوص القضية.
يذكر أن الرقابة الإدارية أكدت أن الرئيس السابق ونجليه كانوا يتحصلوا على 50 مليون جنية سنويا من ميزانية الدولة تحت بند صيانة قصور الرئاسة ولكن حقيقة الأمر كان يتم صرف تلك المبالغ في بناء فيلات لنجلى الرئيس السابق إضافة إلى صرفها على مزارعهم الخاصة وكانت شركة المقاولون العرب تتولى تنفيذ تلك المهام.