مسئولة أممية تؤكد مساندتها للمرأة المصرية في نضالها المستمر لنيل كافة حقوقها

أكدت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة ميشيل باشيليت اليوم مساندتها للمرأة المصرية في نضالها المستمر لنيل كافة حقوقها، ومنع أي انتهاكات قد تواجهها في الفترة الحالية.

وقالت المسئولة الأممية- في مؤتمر صحفي عقدته اليوم بمناسبة افتتاح الاجتماع الدولي حول محاربة العنف ضد المرأة في إطار الدورة الخامسة والسبعين للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة- إن ظاهرة العنف وانتهاك حقوق المرأة أصبحت ظاهرة في عديد من دول العالم،مشيرة الي أنها قامت خلال الأسبوعين الماضيين بالتواصل مع الحكومة المصرية بشأن التأكيد علي ضمانات وحقوق المرأة.

وشددت المسئولة الأممية على أن ظاهرة العنف ضد المرأة باتت تستدعي التزاما سياسيا قويا من جميع حكومات الدول الأعضاء بالأمم المتحدة للعمل علي انهائها على وجه السرعة، خاصة أن القيادة السياسية هي مفتاح التفاوض على خارطة طريق عالمية لمنع وإنهاء هذا العنف،كما أن العالم بأسره لم يعد قادرا على تحمل التكلفة الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية للعنف ضد النساء والفتيات.

وأضافت أن " إنهاء العنف ضد المرأة لا يعد فحسب قضية حقوق إنسان ،وإنما أيضا مسألة ترتبط بشكل وثيق بالأهداف الإنمائية للألفية وبتحقيق السلام".

وأشارت الة أن هناك بعض المجتمعات تصل فيها نسبة ممارسة العنف ضد المرأة الي 75%،وهي نسبة عالية للغاية،ولا يجب السماح باستمرارها.

وتطرقت ميشيل باشيليت الي بعض القصص المؤلمة التي تعرضت لها بعض النساء والفتيات العام الماضي، ولاسيما في باكستان وأفغانستان ومالي ومولدوفا والولايات المتحدة الأمريكية.

وأعربت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة ميشيل باشيليت عن أملها في أن يتمكن المشاركون في اجتماعات الدورة الحالية للجنة الأمم المتحدة من التوصل الى وثيقة نهائية للمؤتمر حول أطر معالجة القضايا الحرجة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وحقوق المرأة ،وذلك على عكس العام الماضي حيث أدت الخلافات بين الدول الأعضاء الى الحيلولة دون صدورها.

وقالت المسئولة الأممية "في الواقع نحن ما نحتاجه حاليا هو العمل وليس مجرد اصدار وثيقة جديدة،لقد حققنا تقدما في مجال وضع المعايير والقواعد الدولية والقوانين والسياسات والبرامج الوطنية، ولكن معدل العنف ضد النساء والفتيات مازال منتشرا، كما أن الإفلات من العقاب أصبح سائدا،ويتعين علينا التصدي لكل ذلك وتطبيق مبدأ المساءلة".

وأشارت إلى أن 187 دولة صدقت على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، كما أن مجلس الأمن الدولي يقر الآن بأن العنف الجنسي أصبح تكتيكا متعمدا في الحروب، لكن هناك 603 نساء تعشن في بلدان لا يزال العنف المنزلي لا يعتبر جريمة.

وينعقد اجتماع العام الحالي تحت شعار " منع ووقف جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات"، ويشارك فيه وفود من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني غير الحكومية.