سجلت مؤشرات البورصة المصرية هبوطا جماعيا مع حلول تعاملات منتصف اليوم متأثرة بتداعيات أزمة شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة بعد منع رئيسها من السفر على خلفية قضية اتهام الشركة بالتهرب من دفع 14 مليار جنيه ضرائب عام 2008. وفقد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4,6 مليار جنيه من قيمته مع حلول منتصف التعاملات ليصل ل 369,7 مليار جنيه مقابل 374,3 مليار جنيه عند إغلاق الأمس.
وهبط مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 1,5 في المائة ليصل إلى 5421,61 نقطة، كما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 2,25 في المائة ليصل إلى 41ر460 نقطة.
وامتد الهبوط إلى مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا ليسخر 1,95 في المائة مسجلا 778,12 نقطة.
وقال وسطاء بالبورصة، "إن تجدد أزمة ضرائب شركة أوراسكوم للإنشاء خيم على أداء البورصة ودفع غالبية الأسهم الكبرى والقيادية للهبوط".
وتراجع سهم أوراسكوم للإنشاء والصناعة (الأكثر وزنا في مؤشر البورصة المصرية) بنسبة 4 في المائة ليصل إلى 250,62 جنيها مقابل نحو 260 جنيها أمس.