وزير المالية يعقد مؤتمرا اليوم حول مشروع الصكوك

يعقد الدكتور المرسي حجازي، وزير المالية، اليوم الأحد، مؤتمرًا صحفيًا حول مشروع الصكوك بحضور الدكتور أحمد النجار مستشار الوزير والمسئول عن مشروع الصكوك.

يأتي ذلك، بينما تبدأ لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بدءًا من غدٍ الاثنين، طرح قانون الصكوك للحوار المجتمعى للاستماع لرأى القوى السياسية والهيئات الاقتصادية والحكومية حوله قبل إحالته للجلسة العامة.

كان مجلس الوزراء قد وافق خلال اجتماعه، الأربعاء الماضي، برئاسة الدكتور هشام قنديل على مشروع قانون الصكوك، وقرر إحالة المشروع إلى مجلس الشورى لاتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة.

وقال وزير المالية في تصريحاته أن قانون الصكوك يحفظ الملكية العامة للدولة حيث يجعلها غير قابلة للبيع أو الرهن، موضحًا أن مادته رقم "3" تنص على: لا يجوز أن تكون ملكية العقارات أو المنقولات التى تؤول للدولة أو الأشخاص الاعتباررية العامة والمخصصة للنفع العام ولا ملكية الموجودات القائمة وقت الإصدار لشركات القطاع العام متى كانت تدير مصلحة أو خدمة عامة محلا لعقد إصدار صكوك ولا محلا لحجز الناشئ عن إصدارها كما لا يجوز ترتيب أى حق عيني آخر عليها، ولكن يجوز أن يكون أى شئ مستحدث على هذه الشركات إصدار الصكوك.
ويحق لمالكي الصكوك أن يأخذوا جزءا من ربح التشغيل ثم بعد نهاية فترة الصك يسترد مالكو الصكوك القيمة الرسمية.