استعرض الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، خلال لقائه سفير إيطاليا لدى القاهرة موريسيو ماسارى، اليوم، تطورات مجالات التعاون بين البلدين في مختلف القطاعات. كما استعرض الجانبان المشروعات الجاري تنفيذها في إطار الشريحة الثانية من برنامج مبادلة الديون الإيطالية (100 مليون دولار) في مجالات الزراعة والتدريب الفني والتنمية المستدامة والمخلفات الصلبة والبيئة.
وتناول اللقاء أيضا الموقف التنفيذي لمشروع معهد التمريض في بورسعيد، حيث أكد الوزير على أهمية سرعة الانتهاء من إعادة تأهيل مبنى المعهد حتى يتسنى بدء الدراسة به.. علما بأن الجانب الإيطالي يقدم الدعم الفني المطلوب لهذا المشروع والأجهزة والمعدات من خلال برنامج الاستيراد السلعي الإيطالي.
وأشاد الوزير بتنوع برامج التعاون مع إيطاليا، مشيرا إلى أن محفظة التعاون مع إيطاليا تضم برامج مبادلة الديون وبرنامج الاستيراد السلعي الإيطالي وكذا خطوط الائتمان لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
واتفق الجانبان على أهمية الإسراع في تحديد المشروعات ذات الأولوية للجانب المصري لتمول في إطار الشريحة الثالثة من برنامج مبادلة الديون الإيطالية بما يسمح بالبدء في استخدام المبالغ المتاحة في إطار الشريحة والتي تبلغ قيمتها 100 مليون دولار ليتم استخدامها في تمويل مشروعات تنموية في قطاعات الأمن الغذائي، التعليم، الزراعة، البيئة والتراث الحضاري.
وأعرب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور أشرف العربي خلال لقائه سفير إيطاليا لدى القاهرة موريسيو ماساري، عن تقديره للدعم الذي قدمته الحكومة الإيطالية لقطاع الحماية المدنية في إطار برنامج الاستيراد السلعي الإيطالي من خلال توريد سيارات خفيفة ومتوسطة وسلالم هيدروليكية بمبلغ 10,7 مليون يورو لعشر محافظات هي القاهرة، الجيزة، القليوبية، البحيرة، الشرقية، الأقصر، الدقهلية، السويس، مرسى مطروح والبحر الأحمر.
واتفق الجانبان على أهمية الانتهاء من برنامج الاستيراد السلعي الحالي بما يسمح بالبدء في التفاوض على إتاحة البرنامج الجديد للاستيراد السلعي الإيطالي بمبلغ 20 مليون يورو يتم في إطاره تمويل استيراد سلع ومعدات إيطالية المنشأ لصالح القطاعين الحكومي والخاص.
كما أشار الدكتور العربي إلى أهمية الإسراع في الخطوات الخاصة بإتاحة خط الائتمان الجديد لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 45 مليون يورو عقب الانتهاء من استخدام خط الائتمان الحالي بمبلغ حوالي 10 ملايين يورو المنفذ من خلال البنك الأهلي والذي يتم بموجبه تقديم عدد من القروض الميسرة لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة للقطاع الخاص المصري.
وأشاد بالبرنامج التدريبي المتخصص في مجال حوكمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتنمية الذي عقد في إيطاليا لمدة 4 أشهر وشارك فيه 40 من العاملين في مختلف الجهات الحكومية.. واتفق الجانبان على أهمية زيادة عدد البرامج التدريبية المقدمة من الحكومة الإيطالية بما يهدف الاستفادة من الخبرة الإيطالية في القطاعات التي تتميز فيها بميزة نسبية.
من جانبه، أشاد السفير الإيطالي بحجم محفظة التعاون التي تضم مشروعات تنموية واجتماعية مهمة في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن مصر تعد شريكا استراتيجيا لإيطاليا.. كما أكد على حرص بلاده على أن تلبى البرامج والمشروعات المنفذة مع إيطاليا احتياجات وأولويات الجانب المصري في المرحلة الراهنة.