أكدت صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية إلى الأزمة الأخطر حالياً فى مصر هى مشكلة القمح بسبب أزمة العملة وهو ما يخلق التحدي أمام الحكومة الإسلامية الجديدة بقيادة مرسي. أشارت الصحيفة إلى ما قاله بعض تجار القمح و القائمين على الشحن من أن الحكومة المصرية قد خفضت من مشترياتها من الخارج بسبب انخفاض قيمة الجنية المصري أمام الدولار الأمريكي وهو الأمر الذي أدى إلى استنفاذ مخزون البلاد من القمح.
أوضحت الصحيفة رأى المحللين اللذين أكدوا على أهمية القمح المدعوم مع وجود ما يقرب من 40 % من الشعب المصري، يعيشون تحت خط الفقر، كما أن الخبز المدعم جزء من إستراتيجية الحكومة المصرية للحفاظ على «السلام الاجتماعي»، مشيرة لرأى احد المحللين الاقتصاديين فى لندن والذي قال أن مصر قد تسقط إذا فقدت السيطرة على الخبز أو الوقود فكلاهما عماد الاستقرار فى مصر، مطالباً بالابتعاد عنهما على الاقل فى الوقت الراهن.
اوضحت أن المصريين لن يقبلوا برفع أسعار الخبز مشيرة إلى ما حدث عام 1977 حينما تراجعت الحكومة عن رفع أسعار الخبز بعدما خرج المصريون معلنين رفضهم فى ذلك الوقت وهو ما أطلق عليه السادات فى حينها "انتفاضة الحرامية"، وتراجعت الحكومة فى ذلك الوقت عن رفع الأسعار.
أشارت الصحيفة إلى أن أزمة الدولار كان سببها مستوردي القمح اللذين سارعوا باقتناء الدولار، حتى يستطيعوا استيراد القمح، حيث أن مصر تستورد 10 مليون طن قمح سنوياً.
رأت الصحيفة أن الحكومة المصرية من الممكن أن تتغلب على تعويض الواردات الضعيفة من القمح عن طريق رفع المشتريات المحلية مع بدء موسم الحصاد فى «ابريل»، بالرغم من أن هذا قد يؤدى فى نفس الوقت لخوف التجار الدوليين من أن يحتفظ المزارعين بمحاصيلهم على أمل أن ترتفع الأسعار، وهذا من الممكن أن يؤثر على الكمية التي قد تشتريها الحكومة.