«السهري»: تمسكنا بتطبيق المادة الثانية من الدستور سبب خلافنا مع «الحرية والعدالة» في مسألة القروض

قال الدكتور طارق السهري وكيل مجلس الشورى والقيادي بحزب النور، أن المجلس ما زال يناقش القروض والاتفاقيات الواردة من الحكومة لإصلاح بعض الخلل في الجانب الاقتصادي.

وأضاف السهري في مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة» على فضائية «المحور»: "اختلافنا مع حزب الحرية والعدالة يكمن في تمسكنا بتطبيق المادة الثانية من الدستور، التي تقول أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع ولابد من الرجوع إلى هيئة كبار العلماء في الأمور التي تمس الشريعة، والتي منها قضية القروض، حتى لا نقع في شبهة الربا".

وأشار إلى أن حزب النور يري أن مشاكل مصر لا يمكن حلها عن طريق القروض فقط، مطالباً الحكومة بالكشف عن الضروريات الملحة التي تستوجب القروض، والتي لا يحددها النائب في المجلس.