أكد " طاهر عبد المحسن "، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى على عدم انعقاد جلسة طارئة اليوم بالشورى لبحث قرار المحكمة الدستورية العليا الذي صدر اليوم بشأن مشروع قانون الانتخابات مشيرا إلى أن اللجنة لم تتلق حتى الآن تقرير المحكمة الدستورية والذي سيتم التعامل معه مباشرة حيث انه ملزم طبقا لأعمال المادة " 77 " من الدستور الجديد للبلاد. ولفت في تصريحات خاصة ل"محيط" على أن قرار المحكمة الدستورية يدور حول عبارات وجمل ببعد النصوص وليس بالقانون بأكمله وبالتالي حكم اليوم لا يعنى إلغاء قانون الانتخابات الذي وافق عليه مجلس الشورى من قبل.