عمومية المحكمة الدستورية: نتمسك بمهمتنا المقدسة لحماية الدستور ولن نلتفت لأي شىء

أكدت الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا في اجتماعها اليوم، أنها ستكون في حالة انعقاد دائم لمواجهة أي محاولة لتمرير المشروع المعروض على البرلمان لتعديل قانون المحكمة، وستنصرف لمهمتها المقدسة في حماية الدستور والاضطلاع بوظيفتها، وعدم الالتفات إلى أي شىء آخر يعيقها عن مواصلة عملها.
أعلن ذلك المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وقال في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط عقب اجتماع الجمعية العمومية التي ناقشت المشروع المعروض على لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب، بشأن إعادة تشكيل المحكمة الدستورية، إن الجمعية العمومية تركت تقدير هذا الموقف ووزنه لمختلف القوى السياسية الواعية، والمشتغلين بالشأن الدستوري ليفصحوا عن آرائهم في وصف هذا المشروع.
وقال: "إن الجمعية أوضحت أنه إذا تصاعد الأمر لأبعد مما وقف عنده الآن، فسيكون لكل حادث حديث".. مؤكدًا أن الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا ستظل في حالة انعقاد مستمر لمتابعة تطورات هذا الأمر.
كما ناشدت المحكمة المجلس الأعلى للقوات المسلحة عدم التصديق على أي تعديل خاص بقانونها دون العرض عليها طبقا لما ينص عليه قانون المحكمة الحالي وجميع قوانين الهيئات القضائية.
جاء قرار الجمعية بعد اجتماع طاريء اليوم استمر لأكثر من 8 ساعات منذ العاشرة والنصف صباحًا، وشهد الاجتماع رفضا قاطعًا للمواد المقترحة بمشروع التعديل المعروض على البرلمان، الذي ينتهي بالمحكمة إلى مجرد هيئة استشارية لمجلس الشعب وقرارتها غير ملزمة، ويمكن للبرلمان أن يقر القوانين بأغلبيته رغم حكم المحكمة بعدم دستوريتها، كما يقضي التعديل المقترح بأن يستمر البرلمان في الانعقاد حتى وإن قضت المحكمة الدستورية ببطلان إجراءات انتخابه.
يأتي قرار المحكمة بالانعقاد الدائم نظرا لأن مشروع القانون لا يزال في إطار المناقشات ولم يقر بشكل رسمي حتى الآن.
وسنوافيكم بنص بيان المحكمة حول الأمر فيما بعد.