أكد عادل القلا رئيس حزب المصرى العربى الاشتراكى أن قرار المحكمة الدستورية برفض قانون الانتخابات وإحالته لمجلس الشورى جاء منصفاً لتحقيق مبدأ المساواه لأن قانون الانتخابات كان معيبا منذ صدوره , وسبق وأن حذرت القوى السياسية من هذا القانون الغير دستورى وقدمت مقتراحاتها حول بعض المواد لكن لم يأخذ برأيها وبالتالى كانت النتيجة أن تحكم الدستورية العليا بعدم دستورية القانون . وأشار القلا فى تصريح خاص لشبكة الإعلام العربية "محيط" إلى أن حكم الدستورية سيؤدى إلى تأخير وتأجيل موعد الإنتخابات , كما أن حكم الدستورية أكد على أن ما قالته القوى السياسية المعارضة وإنتقادتها للقانون كان فى محله , وقال أنه على حزب الحرية والعدالة " الإخوان المسلمين" أن تنصت لإنتقادات المعارضة التى لا تهدف إلا لمصلحة الوطن .
وتساءل القلا لماذا كل هذه السرعة التى يتم بها إصدار القوانين والدساتير وهذه السرعة تتسبب فى إضاعة الوقت وإصدار تشريعات معيبة .