وصفت كريمة الحفناوى الأمين العام للحزب الإشتراكى المصرى أن قرارالمحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون الإنتخابات وإعادته إلى مجلس الشورى لإجراء التعديلات اللازمة عليه بأنه أمر طبيعى. وتابعت أى قانون يفصل من أجل هدف معين من الطبيعى أن تحكم المحكمة الدستورية بعدم دستوريته، حيث أنه لابد أن يضمن القانون المساواة وتكافئ الفرص بين المرشحين, ولكن هذا القانون فصل مثل القانون الذى سبقه لخدمة جماعة الإخوان المسلمين التى تضع القوانين لخدمة مصالحها فقط، وكان ذلك فى سبيل الحصول على الأغلبية فى البرلمان وذلك على حساب عدم المساواة لذلك جاء حكم المحكمة وفقا للقانون.
وتابعت "الحفناوى" فى تصريحات خاصة لشبكة الاعلام العربية "محيط" بأن تقسيم الدوائر التى تندرج داخل قانون الانتخابات ليس هو المشكلة فقط فالقوى السياسية تريد أيضا رقابة دولية لضمان نزاهة الإنتخابات مع وضع حد أقصى للدعايا الانتخابية وعدم إستخدام دور العبادة فى الدعاية للإنتخابات.