«المصرية لحقوق الإنسان» تطالب وزير الداخلية بالعدول عن قرار تسليح «الشرطة»

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ بعد موافقة وزير الداخلية محمد إبراهيم على تسليح أفراد وأمناء الشرطة، والموافقة واستيراد نحو 100 ألف مسدس لجهاز الشرطة لمواجهةالخارجين عن القانون وغيرهم.

وكان أفراد وأمناء الشرطة قد نظموااحتجاجات ضد وزارة الداخلية طالبوا فيها بتسليحهم وتحسين ظروف عملهم وسط تزايد الجرائم في البلاد .

وقالت المنظمة أن قرار تسليح أفراد وأمناء الشرطة المصرية في هذا التوقيت مع بروز الحديث عن سن قانون جديد للتظاهر يفرض شكوك كبيرة إزاء التعامل مع المتظاهرين، وأن تسليح الشرطة على هذا النحو سيفتح الباب على مصراعية أمام انتهاكات جديدة لقطاع الشرطة مع المتظاهرين.

من جانبه انتقد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان قرار تسليح أفراد وأمناء الشرطة ، رافضا توقيت التسليح مما قد يؤدى الى زيادة الاحتقان الحالية بين المواطنين والمتظاهرين من ناحية والشرطة من ناحية أخرى.