طالبت شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالإسكندرية بضرورة إعادة النظر في الدراسة المتعلقة بهامش الربح وتكلفة رغيف الخبز، نظرا لما يحققه أصحاب المخابز من خسائر في ظل تطبيق تلك الدراسة. ورفض أصحاب المخابز بالإسكندرية الصيغة المقترحة للعقد الجديد بين وزارة التموين وأصحاب المخابز التى تم تطبيقها في محافظة بورسعيد، والتي لا تتناسب مع طبيعة عمل المخابز بالإسكندرية، على حد قولهم.
وقال نائب محافظ الإسكندرية الدكتور حسن البرنس، خلال الاجتماع الموسع الذي عقده أصحاب شعبة المخابز بالغرفة التجارية بحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية:"إن وزارة التموين منحت المحافظين سلطة إعداد صيغة العقد المناسبة مع أصحاب المخابز"، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة من التموين و المحافظة وشعبة المخابز لإعداد تجربة عملية لاحتساب تكلفة رغيف الخبز لأصحاب المخابز التى حصتها 4 أجولة و10 أجولة و20 جوالا قبل إعداد الصيغة النهائية للعقد وبعد أن يتفق عليه جميع الأطراف.
وأضاف البرنس "أن المحافظة لم يحدث فيها أزمة في الخبز لمدة يوم واحد، وأن الأزمة الحالية تدور بين أصحاب المخابز والمطاحن، ووزارة التموين، والضلع الثالث هو المواطن لكي تسير المنظومة".
وتعهد نائب المحافظ بعدم تطبيق أي قرار يضر بأصحاب المخابز، مؤكدا أن منظومة الإجبار أثبتت عدم جدواها، ولابد أن تكون هناك منظومة تعاون، خاصة وأن العقد غير إجباري بالمرة.
ومن جانبه، أكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن تكلفة رغيف الخبز تعد من أهم المشاكل التى تواجه العاملون في هذا النشاط من أصحاب المخابز، مؤكدا على ضرورة عمل حسابات تكلفة ترضى جميع الأطراف، وهامش ربح يرضى أصحاب المخابز.