نشبت مشادة كلامية بين دكتور حسن البرنس، نائب محافظ الإسكندرية، وأصحاب المخابز خلال الاجتماع العاجل لشعبة المخابز، بمقر الغرفة التجارية، مساء أمس، بحضور عدد كبير من القيادات التنفيذية بالمحافظة ورؤساء الأحزاب. وقال عبد العال درويش، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أن العقد الذي أبرمته وزارة التموين لا أساس له من الصحة، حيث أن التكلفة التي قررتها الوزارة "صورية" ولا أساس لها علي أرض الواقع، كما أن أصحاب المخابز لا يعلمون عنها شئ.
وأوضح "درويش" أن وزارة التموين من المفترض قانونيا عندما تقوم بعمل " تكلفة" لرغيف العيش يكون بحضور الشعبة العامة لأصحاب المخابز في مصر، لتتم المناقشة علي الملأ وتنتهي بقرار يرضي جميع الأطراف، وهو مالم يحدث على الإطلاق.
وأنتقد ما يقوم به حزب الحرية والعدالة عن طريق الجمعيات المخصصة لتوزيع الخبز وتقوم بتوصيلها للمنازل بمعرفتها الخاصة، لأنها تأخذ حصة كبيرة من المخبز الأصلي، مؤكدا أنه لا يوجد لديه ما يمنع من توصيل الخبز للمنازل لكن بعد عمل دراسة لتكلفة الرغيف.
وأضاف أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، لدينا مشكلة كبيرة في مسألة تكلفة رغيف الخبز بين وزارة التموين وشعبة المخابز، لذلك لابد من عمل حسابات تكلفة ترضي الجميع، وهامش ربح يرضي أصحاب المخابز.
وقال دكتور حسن البرنس، نائب محافظ الإسكندرية، أن المحافظة لم يحدث فيها أزمة في الخبز لمدة يوم واحد، وأن الأزمة الحالية تدور بين أصحاب المخابز والمطاحن ،ووزارة التموين، والضلع الثالث هو المواطن لكي تسير المنظومة.
وتعهد "البرنس" بعدم تطبيق أي قرار يضر أصحاب المخابز لأن منظومة الإجبار فاشلة ولابد أن تكون هناك منظومة تعاون، خاصة وأن العقد غير إجباري بالمرة.