داعية سلفي يطالب «العريان» بالتوبة

إنتقد الداعية السلفي محمد سعد الأزهري، عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، رفض الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة وعضو مجلس الشوري، مطالبة حزب النور بإحالة قرض أوروبي إلى هيئة كبار العلماء، بعد أن قال العريان:" الشعب هو مصدر السلطات والأزهر جهة مستقلة، لكن سلطة التشريع هي سلطة البرلمان، ولا توجد سلطة أخرى تنازعه فيها".

ولفت إلي أن المادة 4 من الدستور نصت علي وجوب أخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية، أى أن البرلمان عليه أن يستشير هيئة كبار العلماء ولكن لا إلزام عليه فى الأخذ برأيها، وكان ذلك فى حقيقة الأمر لسببين اتفق عليهما الأزهر والليبراليين والكنيسة وغيرهم خلافاً للسلفيين الأول: حتى لا تطبق مصر ولاية الفقيه، والثانى:هناك احتمال لسيطرة السلفيين فى وقت ما على الهيئة، وهذا فيه خطورة بالغة على الديمقراطية.

وأضاف في تصريح لشبكة الإعلام العربية "محيط":" رفض "العريان" أخذ رأي هيئة كبار العلماء فى القرض خطأ شرعى وقانونى، أما الشرعى فواضح، وأما القانونى فإن لم يكن أخذ قرض بفائدة شأناً متعلقاً بالحلال والحرام - أي الشريعة الإسلامية- فأى شيء سيكون ؟، ولذلك فأى محامى له الحق فى رفع قضية أمام المحاكم لإيقاف مثل هذه الموافقات المتعجلة والمخالفة للشريعة".

وقال:" المشكلة الكبيرة فى موقف "العريان" أنه نحَّى المؤسسة التى تراقب - ولو معنوياً - الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية، ولو صدر هذا الكلام من احد من العلمانيين أو الليبراليين لكان مناسباً لمعتقده، ولكان ذلك متسقاً مع نفسه إما أن يأتى هذا ممن يرفع راية الشريعة فأننى أربأ به أن يقول هذا الكلام ،بل وأدعوه إلي التوبة إلي الله عز وجل، ولذلك كان انفعال ممثل الهيئة البرلمانية لحزب النور على الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى واضحاً وقوياً لأنه شعر أن الأمر مبيت بليل، وأنه لا توجد مناقشة سواء من الناحية الاقتصادية ولا الشرعية".

وطالب القيادي السلفي "العريان" أن يوضح معنى الكلام الذى قاله بمجلس الشورى، وذلك دون مواربة، وفى نفس الوقت التراجع عن الموافقة على هذا القرض، والرجوع إلى هيئة كبار العلماء كما نص على ذلك الدستور، فهذا هو أقل القليل، فإن رفع راية الشريعة لا يكون بمخالفته