حقوق الإنسان بالشورى تطالب بسرعة إصدار قانون التظاهر منعا للتحرش

طالب الأعضاء الحاضرون في لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى خلال مناقشتها ظاهرة العنف والتحرش بالشارع اليوم الاثنين بسرعة إصدار قانون حق التظاهر حتى يتسنى للشرطة القيام بدورها فى حماية المتظاهرين، وخاصة السيدات من التحرش بهن.

وطالبوا المرأة التي تنزل التظاهرات بتوخي الحذر وألا تتواجد في مكان غير آمن حتى يمكن حمايتها ، كما شنوا هجوما عنيفا على الإعلام الخاص والرسمي لعدم تسليطهما الضوء الكافى على التحرش الجماعي الممنهج والذي تعرضت له المتظاهرات بميدان التحرير في الوقت الذي اهتمت به بقضية الرجل المسحول أمام قصر الاتحادية.

ومن جانبه..جدد عزالدين الكومى وكيل اللجنة المطلب الخاص بضرورة تسليح الشرطة حتى تستطيع القيام بدورها متسائلا هل يجوز حرمان الشرطة من استخدام السلاح ومنح الفرد حق الدفاع الشخصي؟.

وانتقد ما وصفه بالصمت الإعلامي الرهيب حيال قضية التحرش لجماعى بالمتظاهرات فى الوقت الذى أقام الدنيا ولم يقعدها (أي الإعلام) في قضية كشف العذرية، مطالبا بضرورة وجود إعلام حر لكن متوازن وحريص وليس لتصفية الحسابات والمكاسب السياسية.

ومن جهته..ناشد أحمد الخطيب المستشار بمحكمة الإسكندرية بوضع توصية لتغيير نص القانون الخاص بالقبض على المتحرش بأن يسمح بحبس المتحرش، الذي يقل عمره عن ال15 عاما حيث يكفى في القانون الحالي بحبس كل من يزيد عمره على 18 عاما ومن يقل عن ذلك يتم تسليمه لوالديه.

وبدوره..لفت اللواء عبدالفتاح عثمان ممثل وزارة الداخلية لحضور الاجتماع إلى أن التحرش وفقا للتحليل الأمني لا يصل إلى ظاهرة ، إلا أن التركيز الإعلامي عليها وخاصة بعد حادثة التحرش الجماعي بمنطقة وسط البلد قبل الثورة أثار الحديث عنها.

وفيما يخص اعتصام مجمع التحرير..شدد عثمان على أن الشرطة لن تستطيع الدخول ومنع المعتصمين حتى لا يتم تعريض الآلاف سواء من الأفراد أو الشرطة للقتل أو اتهام الداخلية بتعمد قتل المتظاهرين.

وهاجم نبيل عزمى عضو المجلس عن حزب الحرية والعدالة وزارة الداخلية واتهمها بالتقاعس ضاربا المثل بسرعة قبضها على المتهم صبري (نخنوخ) في الوقت الذي لم تستطع فيه القبض على البلطجية المتواجدين بالتظاهرات أو الذين تسببوا في وقوع عنف في المحافظات.. ورد عليه ممثل الداخلية قائلا "نحن قبضنا على 14 بلطجيا ببورسعيد".