الجامعات المصرية تنتفض ضد النظام مع بداية الفصل الدراسي الثاني

تنتفض الجامعات المصرية مع بدء الفصل الدراسي الثاني، لاستكمال مسيرتهم، التي بدأت منذ الفصل الدراسي الأول، من خلال المطالبة بحقوق الشهداء، و التنديد باللائحة الطلابية المرفوضة من جانب جميع الاتحادات سوى الإخوان فقط.

نظم اليوم اتحاد طلاب كلية الهندسة بجامعة عين شمس، مسيرة انطلقت من الكلية إلى مقر وزارة الدفاع، احتجاجا على حفظ التحقيقات في قضية الطالب محمد مصطفى، الذى استشهد خلال أحداث مجلس الوزراء العام الماضي.

وتظاهر عشرات من طلاب كلية الهندسة وطلاب متضامنين من الكليات الأخرى بجامعة عين شمس أمام مقر وزارة الدفاع، مطالبين بالقصاص للشهداء.

وكان اتحاد طلاب كلية الهندسة قد اصدر بيانا، أوضح فيه أن أحد أقارب الشهيد محمد مصطفى أبلغهم بحفظ التحقيقات في القضية وتسجيلها ضد مجهول، ووصف البيان قتل شهداء أحداث مجلس الوزراء بأنه "اغتيال على يد ميليشيات المجلس العسكري"، معبراً عن إدانته الشديدة لقرار حفظ التحقيقات الذي "يهدر دماء أخرى تضاف لرصيد دماء المصريين"، على حد تعبيره.

وفى جامعة القاهرة، تظاهر طلاب الجامعة، لتأبين الشهداء، وإحياء ذكراهم، مرددين بعض الهتافات، ومنها "يسقط يسقط حكم المرشد، واحد أتنين.. حق شهيدنا فين".

وجابت مسيرات المظاهرة جميع أنحاء الجامعة بدءاً من كلية الإعلام حتى كلية الحقوق، مطالبين بالقصاص العادل لحق الشهداء ومنددين بحكم الإخوان.

كما نظمت القوى السياسية لطلاب جامعة حلوان وقفة سلمية في حب مصر، كمبادرة لنبذ العنف بمشاركة د. ياسر صقر، رئيس الجامعة، ود. سمير الدمرداش، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبهاء مختار، أمين الجامعة المساعد لشئون الطلاب، د. أسامة النمر، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.

و شارك رئيس الجامعة و النواب والطلاب والعاملين في إقامة صلاة الغائب على أرواح شهداء مصر.

وأكد رئيس الجامعة على ان هذه المبادرة تأتى لنبذ العنف ومبادرة للتعقل والتأكيد على تغليب مصلحة الوطن وهى مبادرة طلابية لنبذ العنف وفي حب مصر ووجودنا اليوم للمشاركة، لدعم أبنائنا وشبابنا وللتأكيد على أننا قوة واحدة بمختلف انتماءاتنا السياسية، من اجل الحفاظ على الجامعة و رفعة مصر ونهضتها حتى تكون الجامعة وشبابها نموذج يحتذي به للمجتمع الخارجي.

وعلى هامش المبادرة نظم تحالف صوت الطلبة بالجامعة وقفة للاعتراض على اللائحة الطلابية، و عرض مطالب الطلاب والتي تنص على ضرورة تأجيل الانتخابات لحين صدور حكم قضائي في القضية المرفوعة ضد اللائحة وطريقة إقرارها، وصدورها بطريقة بتوقيع رئيس الوزراء بدلا من رئيس الجمهورية، وتهميش دور طلاب التعليم المفتوح والجامعات والمعاهد الخاصة، والجامعات الأزهرية، وتهميش مطالب بعض رؤساء الاتحادات الطلابية بعد الاجتماع بهم، هذا بالإضافة إلى ضرورة توفير مسكن آدمي لطلاب المدينة الجامعية، والاهتمام بالرعاية الصحية ودعم الكتاب الجامعي والمصاريف الجامعية.