محطة كهرباء إسرائيلية جديدة تعمل بالغاز المصري

القدس المحتلة: أنهت محطة الكهرباء التابعة لشركة "ناشار" الإسرائيلية والتي يمتلكها رجل الأعمال نوخي دنكنر اختبارات تدفق الغاز المصري إليها وباتت المحطة جاهزة لبدء العمل خلال أسابيع.
وذكرت صحيفة "الدستور" المصرية أن الموقع الإلكتروني لجريدة "كلكاليست" الإسرائيلية الاقتصادية قال إن المحطة التي ستعمل بقوة 50 ميجاوات، سيتم تزويدها بالغاز المصري من شركة EMG صاحبة عقد تصدير الغاز المصري لإسرائيل، والتي يملكها رجال أعمال مصريون وإسرائيليون بالإضافة إلي أسهم تمتلكها الحكومة المصرية.
وتجدر الإشارة الى أن شركة "EMG " اتفقت مع الحكومة المصرية في فبراير /شباط على رفع سعر الغاز، وبدأت الشركة مفاوضات مكثفة مع مجموعة "دوراد" لتغيير أسعار وبنود الصفقة بينهما، ومناقشة مطالب مجموعة "دوراد" بتعديل الشروط الجزائية المثبتة فى العقود، والجداول الزمنية المتفق عليها لتوريد الغاز.
وقد ثارت موجة شعبية من الغضب في مصر بسبب تصدير الغاز لإسرائيل .
وقال السفير المصرى السابق المحامي إبراهيم يسرى بوقت سابق إن القاهرة تخسر من جراء هذه الصفقة مع تل أبيب حوالي 13.5 مليون دولار في اليوم الواحد ولهذا لا يمكن تبرير هذه الخسارة لا بوجود معاهدة سلام مع إسرائيل ولا بحقوق السيادة ولا بأي شيء آخر
وأضاف يسرى " لا علاقة بين اتفاقية السلام وصفقة تصدير الغاز المصري لإسرائيل ، ولهذا نحن طالبنا بإلغاء الصفقة لكونها مجحفة بحق مصر وتمثل اهداراً للثروة المصرية خاصة وإننا دولة نامية تحتاج الكثير من الأموال للإصلاح الإقتصادي ولذا لا يجوز أن ندعم إسرائيل بهذا الشكل خاصة ونحن لسنا دولة غنية لكي نبذر أموالنا يميناً وشمالاً".
ونفى ما تدعيه الحكومة المصرية من أن إسرائيل حصلت على هذا العقد من خلال مناقصة دولية مثلها مثل الدول الأخرى ، مؤكدا أن هذا غير صحيح وإن صح ذلك لكان سعر الغاز المصري المصدر لإسرائيل 16 دولاراً الآن.
يذكر أن المحامى والسفير المصرى السابق ابراهيم يسرى رفع دعوى قضائية يطالب فيها بوقف تصدير الغاز المصرى إلى تل أبيب ، وقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في 18 نوفمبر 2008 بوقف تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية ورفض الدفوع التي أبدتها وزارة البترول ومجلس الوزراء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، وقبول تدخل عدد من المواطنين إلى جانب السفير السابق بالخارجية المصرية إبراهيم يسري مقيم الدعوى.
ولكن المحكمة الإدارية العليا أصدرت في 2 فبراير الماضي حكما بتأييد قرار الحكومة الخاص بتصدير الغاز لإسرائيل ووقف تنفيذ حكم القضاء الإداري في الشق المستعجل وأحالت القضية إلي دائرة هيئة المفوضين للرأي القانوني في الشق الموضوعي .
وانتهى تقرير هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا إلى تأكيد بطلان تصدير الغاز لإسرائيل وتأييد حكم القضاء الإداري الذي قضي ببطلان قرار الحكومة بشأن تصدير الغاز.
وبصفة عامة ، فإنه بعد مرور30 عاماً على اتفاقية "كامب ديفيد" للسلام بين القاهرة وتل أبيب لا يغيب الجدل حول الجدوى الإقتصادية من تصدير الغاز المصري إلى اسرائيل الذي يتم بموجب اتفاق وقع عام 2005 لتوريد حوالي مليار متر مكعب سنوياً من الغاز الطبيعي المصري ولمدة 15 عاماً بسعر يقال أنه لا يتعدى 7 سنتات للقدم المكعب الواحد.