مساعد وزير العدل : ندب نجل "مكي" ليس بيعاً لمصر

علق المستشار أحمد سليمان رئيس نادي قضاة المنيا ومساعد وزير العدل على ندب المستشار محمد أحمد مكى نجل وزير العدل للعمل بمجلس القضاء الأعلى القطرى قائلاً أنه ليس بيعا لمصر ولا يمكن القول أن ذلك سيخدم مصالح قطر في أقامة مشاريع تنموية بقناة السويس، فلا علاقة للندب بإقامة المشروعات.

وأضاف "سليمان" في تصريحات خاصة لشبكة الإعلام العربية"محيط" أن قضاة مصريين كثيرين معارين إلى معظم الدول العربية، فنجد أن في الإمارات نحو 300 قاض، وفي الكويت أيضا، إضافة إلي القضاة المعارين إلى عمان وقطر وغيرها، وإذا سلمنا بفرضية أن مصرستباع بندب قاض وهو نجل وزير العدل فمعنى ذلك أن مصر تباع منذ 60 عاماً، أي منذ بدأت مصر في إعارة قضاتها الى الخارج.


وأكد مساعد وزير العدل أن المجلس الأعلى للقضاء هو من يملك سلطة وقرار ندب القضاة، وليس وزير العدل ، مشيرا أن قطر هي التي تطلب ما تريدة والأعلى للقضاء المصري هو الذي يوافق، ويكون التعاقد لمدة عام قابلة للتجديد.

وأشار مساعد وزير العدل، أنه لايوجد مشكلة من ندب نجل مكي طالما توفرت فيه شروط الإعارة ولا يمكن حرمانة منها بسبب نسبة لوزير العدل من عدمه، لافتاً أن الإعارة ليست بيعا لمصر، ومطالبا وسائل الإعلام بتحري الدقة والموضوعية فيما تنشرة، وأن نخاف على البلد ولا نجري وراء الشائعات، المستشار "مكي" مستهدف ممن يتمنون الخراب لمصر