القدس المحتلة: تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشن حملة دبلوماسية واسعة ومكثفة تهدف إلى نزع الشرعية الدولية عن قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والذي اتهم إسرائيل بارتكابها جرائم حرب خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة . وذكر راديو "سوا" الأمريكي أن نتنياهو أمر المسئولين الإسرائيليين بالإعداد لمعركة ديبلوماسية وقانونية وحملة علاقات عامة طويلة الأمد لتوضيح حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد "الإرهاب"، على حد تعبيره. وتواجه إسرائيل ضغطا متزايدا بعد أن وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على تقرير جولدستون الذي يتهمها بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين. وقد رفضت إسرائيل التقرير ووصفته بأنه منحاز، وقالت إن الحرب في غزة كانت تصرفا مشروعا للدفاع عن النفس، ردا على سنوات من هجمات الصواريخ الفلسطينية. وقال المسئولون الإسرائيليون إن إجراء تحقيق في جرائم حرب يرقى الى درجة الاعتراف بالذنب. غير أن ديفيد هوروفيتز رئيس تحرير صحيفة "جيروزاليم بوست" قال: "إن التحدي ربما يأتي بنتائج عسكية". "اعتقد أن آخر شيء تستطيع إسرائيل تحمل فعله هو تجاهل التقرير. اذ لا بد من أن يكون لديها رد ذكي، رغم أن الحس الوطني بالعدالة والاعتزاز يدفعان عديدين في القيادة الاسرائيلية إلى اعتبار التقرير مجحفا". في المقابل صرح أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه أن السلطة الفلسطينية بدأت اتصالاتها لتشكيل لجنة حقوقية متخصصة لمتابعة تنفيذ تقرير جولدستون لدى المحاكم الدولية. وأشار عبد ربه خلال مؤتمر صحفي في رام الله بالضفة الغربية أن اللجنة ستتكون من شخصيات حقوقية مهنية فلسطينية وعربية ودولية لتتابع مع الهيئات الدولية تنفيذ القرار الذي أقره مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قد رحب بنتيجة التصويت على تقرير جولدستون قائلا إن تبني مجلس حقوق الإنسان الدولي للتقرير شكل إنصافا لضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والشعب الفلسطيني على حد قوله. وقال المشرع الفلسطيني مصطفى البرغوثي إن إسرائيل يجب أن تخضع للمحاسبة. ودعا إلى إجراء محاكمات دولية على جرائم الحرب التي إرتكبت.