انسحاب التحالف الوطني والمنبر الديمقراطي من كتلة المعارضة الكويتية

في ضربة قوية لكتلة المعارضة البرلمانية في الكويت ، أنسحب التحالف الوطني والمنبر الديمقراطي من اجتماع الكتلة المبطلة بعد رفضهم الأسلوب الذي تتعاطى به الكتلة مع الأحداث السياسية ، وأكدوا بعد انسحابهم أن أي قرار يتخذ من الأغلبية المبطلة لا يمثلهم ، وأنهم ليسوا طرفا في أي جبهة أو ائتلاف يتمخض عن هذا الاجتماع أو أي قرارات تنتج عنه.

وقد حذر أمين عام التحالف الوطني الديمقراطي خالد الخالد ، من خطورة الأوضاع التي تعيشها البلاد ومحاولة تجاهل حقيقة الحالة التي نمر بها ، لافتا إلى أن الأزمة السياسية عميقة وآخذة في التصاعد بشكل غير مسبوق ، وشدد على أن القضاء هو الملاذ الأخير لدولة الديمقراطية ، وأي إساءة لجسد القضاء هو بمنزلة إساءة مباشرة للدستور والديمقراطية ، مبينا أن نقد الأحكام القضائية أمر مباح ، ولكن دون التشكيك والتجريح في السلطة القضائية.

وأشار إلى أنه من الطبيعي أن تكون هناك ردود فعل من قبل البعض إن لم تصدر الأحكام لمصلحتهم ، إلا أنه من غير المقبول أن يوضع القضاء كطرف في الصراع السياسي ، أو يتم إقحامه بشكل مباشر أو غير مباشر في الأحداث التي تعيشها الدولة ، مجددا رفضه المساس بالمؤسسة القضائية بأي شكل من الأشكال مع التأكيد على الحق بانتقاد الأحكام بما لا يخالف الدستور.

وحمل الخالد كتلة الأغلبية المبطلة مسؤولية تدهور وتراجع قوى المعارضة لاستمرارها في التصرف بمعزل عن القوى السياسية الأخرى ومؤسسات المجتمع المدني ، ومحاولة الاستفراد بالقرارات دون مناقشة الأطراف الأخرى المتفقة معها في مبدأ رفض مرسوم الصوت الواحد ، مشيرا إلى أن الأغلبية مازالت تعيش في جلباب وضعها السياسي إبان انعقاد مجلس 2012 المبطل.

وكان اجتماع كتلة المعارضة - الذي عقد اعتراضا على الحكم بحبس ثلاثة من أعضائها للتطاول على مسند الإمارة - قد تمخض عن الإعلان عن تشكيل لجنة تحضيرية لتأسيس الائتلاف المعارض تضم كل القوى المشاركة ، وإطلاق اعتصامات ليلية ، بدءاً من ليل أمس في الساحة المقابلة لقصر العدل ، من الساعة 7 مساء حتى منتصف الليل ، تعبيراً عن رفضهم الاحتجاز بسبب حرية التعبير ، واعتصام عام في جامعة الكويت يوم الأربعاء المقبل ، وتكليف النقابات العمالية بالقيام بدور لدعم التحرك الشعبي المعارض.

ومن ناحية أخرى، نفى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي الشيخ احمد الحمود الصباح ما تردد في مواقع التواصل الاجتماعي الاليكترونية على شبكة "الانترنت "بأنه قد تقدم باستقالته.

وقال في تصريح خاص لصحيفة " الوطن "الكويتية إن ما يشاع عارٍ عن الصحة تماما مؤًكدا انه خارج البلاد في أجازة خاصة ، وسوف يعود إلى البلاد خلال ثلاثة أسابيع .

وكان مصدر أمني كويتي رفيع المستوى قد نفى ما تردد حول استقالة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود اعتراضا على الأحكام الصادرة في حق النواب الثلاثة السابقين ، وأكد المصدر أن الوزير الحمود توجه إلى الخارج في أجازة خاصة وسيعاود عمله بعد انتهائها ، وأوضح أن ما يتردد من إشاعات عار عن الصحة تماما ولا يمت للواقع بصلة ، مشيرا إلى أن ما نشر في وسائل التواصل الإلكتروني مجرد تكهنات غير صحيحة.

ومن ناحيتها ، حددت محكمة الاستئناف جلسة 10 فبراير الجاري لنظر استئناف النواب الثلاثة " خالد طاحوس وبدر الداهوم وفلاح الصواغ " على الحكم الصادر بحبس موكليهم ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ على خلفية إدانتهم بتهم الطعن علنا وفي مكان عام عن طريق القول في حقوق الأمير وسلطته ، والعيب في ذاته والتطاول على مسند الإمارة ، بأن وجهوا له خلال ندوة عامة العبارات والألفاظ المبينة في منطوق الحكم .


وأكد مصدر مسئول في وزارة الداخلية الكويتية أن الوزارة تدرس رفع شكوى ضد من يحرض بالاعتداء على رجال الأمن والقوات الخاصة ، وكذلك تنظيم مسيرة غير مرخصة ، وأضاف أن الوزارة تدرس أيضا رفع قضايا ضد نواب سابقين لمشاركتهم في مسيرات غير مرخصة خلال الأيام الماضية.

وقد أعلنت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات لصحيفة " الأنباء " الكويتية أن الحكومة بدأت بتنفيذ خطة شاملة لتنفيذ توجيهات أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد انه" لا حماية لفاسد " ، وأن مجلس الوزراء طلب من اللجنة التي كلفها برئاسة وزير العدل والأوقاف شريدة المعوشرجي تقديم تقريرها على وجه الاستعجال حول قضايا الاعتداء على المال العام.

وستقوم اللجنة بالعمل للتوصل إلى الأسباب الحقيقية لحالات الاعتداء على المال العام وأسبابها والأشخاص المسئولين تمهيدا لإعفائهم من مسؤولياتهم ، مؤكدة أن الحكومة ستنفذ التوصيات التي سترفعها اللجنة إذا ثبت أن هناك أي مسئول مهما كان موقعه ارتكب أي فعل أدى إلى الأضرار بالمال العام.