انسحاب التحالف الوطنى والمنبر الديمقراطى من كتلة المعارضة الكويتية

فى ضربة قوية لكتلة المعارضة البرلمانية فى الكويت، انسحب التحالف الوطنى والمنبر الديمقراطى من اجتماع الكتلة المبطلة بعد رفضهم الأسلوب الذى تتعاطى به الكتلة مع الأحداث السياسية، وأكدوا بعد انسحابهم أن أى قرار يتخذ من الأغلبية المبطلة لا يمثلهم، وأنهم ليسوا طرفا فى أى جبهة أو ائتلاف يتمخض عن هذا الاجتماع، أو أى قرارات تنتج عنه.
وحذر أمين عام التحالف الوطنى الديمقراطى خالد الخالد من خطورة الأوضاع التى تعيشها البلاد، ومحاولة تجاهل حقيقة للحالة التى نمر بها، لافتا إلى أن الأزمة السياسية عميقة وآخذة فى التصاعد بشكل غير مسبوق، وشدد على أن القضاء هو الملاذ الأخير لدولة الديمقراطية، وأى إساءة لجسد القضاء هو بمنزلة إساءة مباشرة للدستور والديمقراطية، مبينا أن نقد الأحكام القضائية أمر مباح، ولكن دون التشكيك والتجريح فى السلطة القضائية.
وأشار إلى أنه من الطبيعى أن تكون هناك ردود فعل من قبل البعض، إن لم تصدر الأحكام لمصلحتهم، إلا أنه من غير المقبول أن يوضع القضاء كطرف فى الصراع السياسى، أو يتم إقحامه بشكل مباشر أو غير مباشر فى الأحداث التى تعيشها الدولة، مجددا رفضه المساس بالمؤسسة القضائية بأى شكل من الأشكال، مع التأكيد على الحق بانتقاد الأحكام بما لا يخالف الدستور.
وحمل "الخالد" كتلة الأغلبية المبطلة مسئولية تدهور وتراجع قوى المعارضة لاستمرارها فى التصرف بمعزل عن القوى السياسية الأخرى ومؤسسات المجتمع المدنى، ومحاولة الاستفراد بالقرارات دون مناقشة الأطراف الأخرى المتفقة معها فى مبدأ رفض مرسوم الصوت الواحد، مشيرا إلى أن الأغلبية ما زالت تعيش فى جلباب وضعها السياسى إبان انعقاد مجلس 2012 المبطل.
وكان اجتماع كتلة المعارضة، الذى عقد اعتراضا على الحكم بحبس ثلاثة من أعضائها للتطاول على مسند الإمارة، قد تمخض عن الإعلان عن تشكيل لجنة تحضيرية لتأسيس الائتلاف المعارض، حيث تضم كل القوى المشاركة، وإطلاق اعتصامات ليلية، بدءاً من ليل أمس فى الساحة المقابلة لقصر العدل، من الساعة 7 مساء حتى منتصف الليل، وتعبيراً عن رفضهم الاحتجاز بسبب حرية التعبير، واعتصام عام فى جامعة الكويت يوم الأربعاء المقبل، وتكليف النقابات العمالية بالقيام بدور لدعم التحرك الشعبى المعارض.