قال الدكتور عمرو دراج، عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة أن الحزب غير متمسك بحكومة هشام قنديل وليس لديه خطوط حمراء تجاه مطالب القوي السياسية المعارضة من خلال الحوار الوطني للرئيس محمد مرسي مشيرا إلي أن تغيير الحكومة وتعديل الدستور كلها أمور مطروحة والحرية والعدالة لن يقف عائقا أمامها حال التوافق عليها داخل لجنة الحوار الوطني التي تديرها مؤسسة الرئاسة. وأضاف خلال المؤتمر الذي عقده الحزب بمقره الرئيسي بشارع منصور اليوم للإعلان عن نتائج حملة معا نبني مصر إن لجنة الحوار داخل الرئاسة قراراتها ملزمة ونتائجها يستجيب أيها الرئيس محمد مرسي دون إجراء تعديلات عليها مثلما حدث تماما في تعيين 90 عضو بمجلس الشعب.
وباستفساره عن جهود الحرية والعدالة لإنهاء حالة الاحتقان التي تسود الشارع أوضح أن الآلية الوحيدة لإنهاء الأزمة هي الحوار الوطني وليست الميادين والتظاهرات والعنف والتخريب.
وأكد دراج، أن الحرية والعدالة يدين أحداث العنف سواء من قبل وزارة الداخلية وأجهزة الدولة،أو من قبل المخربين المندسين وسط التظاهرات التي تسود شوارع القاهرة في الآونة الأخيرة، مطالبا وزارة الداخلية بالكشف عن المتورطين والداعمين لعمليات التخريب وهدم مؤسسات الدولة .
وفيما يتعلق بالانتخابات البرلمانية أشار إلي أن الحزب الإخواني غير متخوف من أحداث العنف مؤكدا أنها لن تؤثر علي إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في موعدها المحدد مثلما حدث أيام أحداث محمد محمود وأيام انتخابات الرئاسة وأن الشعب يخرج دوما ليقول كلمته وسيخرج في هذه المرة بالملايين.
وطالب «دراج» جبهة الإنقاذ الوطني بالاستجابة للحوار الوطني، وإدارة الأزمة، وتقديم مطالبهم ورؤيتهم، منتقدا سياسة الميادين والتهديدات التي تتبعها الجبهة في مواجهة السلطة التي تعاني كثيرا من محاولات تعويق مستمرة من أجهزة عديدة.