محكمة اتحادية تتلقى طلبا لوقف مراقبة شرطة نيويورك للمسلمين

طلب محامون في مجال حقوق الإنسان أمس الاثنين من محكمة اتحادية في مانهاتن ان تصدر امرا لإدارة الشرطة في نيويورك بوقف مراقبتها للمسلمين غير المشتبه بقيامهم بأعمال غير مشروعة.
ووفقا لوكالة "رويترز", كتب المحامون في مذكرتهم أن مراقبة الشرطة لمسلمي نيويورك في المطاعم والمكتبات والمساجد "واسعة النطاق ومكثفة".
وطلبوا استصدار إنذار قضائي لإدارة شرطة نيويورك لوقف هذه الأساليب وطلبوا تعيين مراقب للإشراف على الإدارة.
وكتب المحامون الخمسة عن المدعين في صحيفة الدعوى التي رفعت أمام المحكمة الجزئية الأميركية للحي الجنوبي في نيويورك "إدارة شرطة نيويورك تفترض انه لأن هناك منظمة لها صلة بالإسلام فهي بالتالي محل اشتباه".
وقال احد المحامين وهو بول تشيفيجني ويعمل أستاذا للقانون في جامعة نيويورك في بيان "التحريات عن أي طائفة والتي لا تستند إلى دلائل الجريمة تخلق حالة من الخوف وتقوض الثقة في قدرة النظام القضائي على أن يحميها".
ونشرت نسخة من طلب الإنذار القضائي أمس الاثنين على الموقع الإلكتروني لاتحاد الحريات المدنية في نيويورك.
ولم يتسن على الفور الحصول على رد من متحدث باسم إدارة شرطة نيويورك على الإنذار القضائي المقترح. وكانت إدارة الشرطة في المدينة قد دافعت في الماضي عن ممارساتها الخاصة بالمراقبة.