«الاسلامبولي»: لا يمكن مُحاكمة الرئيس طالما محتفظ بمنصبه

قال «عصام الاسلامبولي» الفقيه الدستوري أن حادثة سحل احد المواطنين إمام الاتحادية هو إدانة جنائية و دولية للنظام و لوزير الداخلية التي ترتكب ذات الجرائم التي كان ترتكها في ظل النظام السابق ولا تقل حادثة سحل المواطن أهمية عن موقعة الجمل، و تابع محاولة الضغط عليه لن تؤثر في الوضع القانوني لان النيابة في تحقيقاتها مهمتها أن تصل للحقيقة حتى لو أنكر المجني عليه أو تنازل عن حقه أو غير أقواله.

وأضاف في مداخلة تليفونية لقناة «التحرير» أن مبارك تم توجيه الاتهام له بأنه أثناء وجوده كرئيس امتنع عن إصدار أوامر بمنع قتل المتظاهرين و هي ما تسمى في القانون الجنائي ب«الجريمة السلبية» بمعنى جريمة الامتناع عن فعل الشيء مثل "الأم التي تمتنع عن إرضاع طفلها و تركة ليموت" و هي جريمة عمديه، و تابع أن «الدكتور مرسي» تجاوز هذا كله أكثر من مرة كالتحريض على الاعتداء على المتظاهرين السلميين أمام الاتحادية فهو تجاوز الفعل السلبي إلى فعل ايجابي، و أيضا من خلال اعطائة أوامر للداخلية بالتعامل الحازم مع المتظاهرين مشيرا إلى انه لا يمكن محاكمة الرئيس مرسي طالما محتفظ بمنصبه إلا بتصويت ثلثي مجلس النواب المنتخب مشير إلى أن حسني مبارك لم يحاكم إلا بعد تخليه عن منصبة كرئيس للجمهورية.

و أشار «الاسلامبولي» إلى انه يجب على النائب العام مسائلة وزير الداخلية و المسئولين عن أحداث قتل المتظاهرين إذا كان بالفعل النائب العام مستقل وغير متعاطف مع النظام الذي أتى به بالمخالفة للقانون، و تابع أن قانون منع التظاهر والبلطجة الذي أشار إليه صبحي صالح غير دستوري وسيطعن بعدم دستوريته لان التظاهر حق من الحقوق التي تعبر عن حق الاجتماع و التعبير.