طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم السبت، الرئيس "مرسي" بالتدخل الفوري لوقف عنف الأجهزة الأمنية ضد المتظاهرين. وأدانت الشبكة في بيان لها استخدام القومة المفرط من قبل الأجهزة الأمنية ضد المتظاهرين والفعاليات الاحتجاجية التي عمت البلاد طوال أكثر من أسبوع.
وأعربت الشبكة عن بالغ انزعاجها للمواقف المتخبطة التي اتخذتها القيادة السياسية تجاه ما شهدته مصر من أحداث بالغة الخطورة، والتحيز الواضح لهذه القيادة ضد معارضيها السياسيين دون أي اعتبار منها لدورها الذي يفترض فيه الانحياز الكامل لسيادة القانون وحماية أرواح وسلامة المواطنين محملة القيادات الأمنية والسياسية المسؤولية عنها دون تدخل جاد من هذه القيادات لوقفها ومحاسبة مرتكبيها وفق ما يقرره القانون.
وحملت الشبكة الرئيس "مرسي" وحكومته المسؤولية كاملة عن تصاعد مظاهر العنف في الأيام الماضية، وطالبته بالتدخل الفوري لوضح حد لها، وإلزام الأجهزة الأمنية بتطبيق القانون بنصه وروحه، والعمل على إجراء تحقيقات جادة فيما ارتكبته هذه الأجهزة من خرق للقانون ومحاسبة ومعاقبة المتورطين فيه والمسئولين عنه.
وقالت الشبكة إن خروج تظاهرة ما عن سلميتها يبيح لقوات الأمن العمل على تفريقها، ولكن لذلك قواعد محددة تنص عليها المعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت مصر عليها وأصبحت ملزمة بتنفيذها، وتشمل هذه القواعد تدرجا في الوسائل المختلفة للعمل على تفريق المظاهرة، تبدأ بسبل الإقناع والتحذير، وتتصاعد إلى استخدام القدر المناسب من القوة لتحقيق هدف تفريق المظاهرة دون تخطيه إلى مطاردة المتظاهرين والتنكيل بهم واعتقال بعضهم بصورة عشوائية.