«سواسية»: الابتعاد عن السلمية في المظاهرات يدخلنا في دوامة

أعرب مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز عن أسفه الشديد لحوادث العنف المختلفة التي باتت تحكم المشهد العام في مصر في الفترة الأخيرة خلال التظاهرات التي تدعو لها بعض القوى السياسية، على نحو يخالف القانون والدستور المصري، الذي يكفل التظاهر السلمي تعبيرا عن الرأي.

وقال بيان للمركز، اليوم، أن حوادث العنف التي رأيناها بالأمس أمام الاتحادية، والتي قام خلالها المتظاهرون بإلقاء قنابل المولوتوف والحجارة داخل أسوار قصر الاتحادية، تسيء لثورة الخامس والعشرين من يناير، وتضر بحقوق وحريات الشعب المصري، وتدخلنا في دائرة مغلقة من العنف والعنف المضاد، على نحو ما رأيناه من قيام بعض قوات الأمن بسحل احد المواطنين أمام قصر الاتحادية، بشكل يسيء لمصر وشعبها.

وأكدت المنظمة أن واجب الشعب المصري الآن الحفاظ على رمزية ومكانة ميدان التحرير وغيره من ميادين مصر، بحيث لا يصبح التظاهر عقبة في طريق التحول الديمقراطي، بدلا من أن يكون دافعا للتقدم والرقي، مراقبة أعمال السلطة التنفيذية، ومنعها من التغول على السلطات الأخرى.

وطالب المركز الجميع احترام إرادة الشعب المصري الذي جاء برئيس منتخب، وإتاحة الفرصة كاملة له، لإتمام فترته الانتخابية، والتعامل معه فقط من خلال صناديق الاقتراع، وليس من خلال العنف المتصاعد في أماكن مختلفة من البلاد، حفاظا على أمن واستقرار الوطن.

وأشار بيان المركز إلى أن احترام الشرعية والقانون الذي يكفل التظاهر السلمي بعيدا عن العنف، يؤكد وعي الشعب المصري بخطورة المرحلة الحالية، ويعجل ببناء دولة ديمقراطية حديثة، يشيد بها العالم أجمع، خاصة وأن ما نشاهده اليوم، يقضى على كل منجزات الثورة المباركة، ويعيدنا للمربع رقم واحد مرة أخرى.

وطالب البيان كافة القوى الوطنية المصرية بضرورة الحفاظ على سلمية المظاهرات، والدعوة لاحترام القانون والدستور، كما طالب وسائل الإعلام بالعمل على إدانة كل أعمال العنف التي نشهدها هذه الأيام، باعتبار أنها لا تؤدي سوى لمزيد من الفشل السياسي والاقتصادي، وتسيء لصورة مصر في العالم.

ووجه المركز للجهات المسئولة بالدولة نداء بسرعة التحقيق في تلك الجرائم وإحالة المتسببين فيها للمحاكمة العادلة والعاجلة حتى يكونوا عبرة لغيرهم، والضرب بيد من حديد علي كل من يخالف القانون ويخرج عن السلمية في تظاهره.

وأكد المركز في ختام بيانه على ضرورة احترام النظام الحالي حق الشعب في التظاهر السلمي، والحيلولة بين قوات الشرطة وبين استخدام العنف في مواجهة المتظاهرين السلميين، والتعامل مع الجميع بالقانون والدستور.