انطلاق الحوار السياسي بين السلطة والمعارضة في موريتانيا

نواكشوط: بدأت مساء السبت بقصر المؤتمرات بنواكشوط جلسات الحوار الوطني السياسي في موريتانيا بين السلطة والأكثرية المساندة لها والمعارضة.
وسيناقش الحوار موضوعات التناوب السلمي على السلطة والوحدة الوطنية والتلاحم الاجتماعي وتدعيم الديمقراطية والحريات العامة ومهنية القضاة واستقلال القضاء والحكم الرشيد ووضعية الإعلام العمومي والإعلام الخصوصي ومدونة الانتخابات وتاريخ اجرائها ومكانة ودور المعارضة وتقوية النصوص والنظم من اجل حياد الادارة وعدم تسييسها والتغيير غير الدستوري وموقع الجيش وقوات الامن على الساحة الوطنية.
ويشارك ثلاثون ممثلا عن الطرفين الاغلبية والمعارضة ويرأس وفد الاغلبية الرئاسية (السلطة وأحزاب ائتلاف الاغلبية) وزير الدولة للتربية الوطنية والمعارضة رئيس حزب الوئام الديمقراطي بيجل ولد حميد ، وتشكل لجنة دائمة لمتابعة النتائج والتطبيقات.
ونقلت وكالة الانباء الالمانية عن الرئيس الموريتاني قوله في الخطاب الافتتاحي :"إن اللقاء نقطة تحول مهمة في بلدنا لتدارس الآليات الضرورية لصيانة الديمقراطية من خلال الحوار البناء".
وأوضح الرئيس أن الحوار يرمي إلى "تجاوز مخلفات الماضي لاقامة الثقة المتبادلة".
وأشار ولد عبد العزيز إلى أن تعزيز الديمقراطية "خيار استراتيجي بالنسبة لنا ونشر ثقافة الحوار"، مؤكدا أن أبواب الحوار ستظل مفتوحة أمام الجميع".
وخلال جلسة الافتتاح، وقع الطرفان وثيقة الحوار التي تتضمن مواضيع الحوار وتقر الالتزام بنتائجه.
وأكد رئيس وفد المعارضة بيجل ولد حميد رئيس حزب الوئام في خطاب باسم المعارضة أن جلوس طرفين مختلفين سياسيا تعبير عن التمسك المشترك بالمصلحة العليا للوطن وحمايتها من أي خطر يهددها وأنه سيكون الحل الامثل لتجاوز ما يعصف ببلدان اخرى من مشاكل وعنف بطريقة سلمية وحضارية.
وأضاف إن موريتانيا بلد يواجه خطر الارهاب ومخاطر في كيانه ووحدته ومستقبله بدرجة توجب علينا تحمل المسئولية لتدارك الاوضاع "وفي ظروف كهذه الحوار أصبح واجبا وليس ضرورة".
وأوضح ولد حميد أن احزاب المعارضة المشاركة في الحوار تنتظر استمرار البوادر التي صدرت عن رئيس الجمهورية وأن تتعزز في المرحلة الحالية بقرارات فتح وسائل الإعلام أمام الأحزاب وبتأجيل الانتخابات القادمة بما يضمن اجراء الانتخابات في ظروف شفافة وفعالة.
ودعا جميع الفرقاء السياسيين الى الانضمام للحوار والى صدق النوايا لتجاوز الأزمة الحالية وتفاقم الأوضاع المعيشية للسكان.