عضو بالتحالف الشعبي: الثورة لم تصبح سلمية إلا عندما كسرت ذراع الداخلية

قال خالد عبد الحميد عضو الهيئة العليا لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أن وثيقة الأزهر اليوم التي وقعت عليها مجموعة من القوى السياسية حملت مسئولية العنف الذي يجري في مصر لكافة الأطراف من القوى السياسية والمتظاهرين ومؤسسة الرئاسة ومؤسسات الدولة وعلي رأسها المؤسسة الأمنية، مؤكدا أن الوثيقة تجاهلت عنصر هام للغاية وهو أن المؤسسة الأمنية تقتل المصريين من قبل الثورة وحتى اليوم الذي أًصبح لدينا فيه رئيس منتخب وعلى الرغم من ذلك فإنه يدعم وجماعته الممارسات الوحشية لوزارة الداخلية.

وأكد خلال مقابلة تليفزيونية مع برنامج ( آخر النهار) الذي تبثه فضائية ( النهار) أن المطلوب ليس حماية الداخلية أو الجيش للمتظاهرين، بل إن المطلوب من الداخلية هو أن تكف عن قتل المتظاهرين، وتتعلم أن تكون مؤسسة في خدمة الوطن والمواطن، وألا تكون أداة قمعية لأي نظام ليقتل أبناء شعبه، مشيرا إلى أنه يرفض الفكرة الحالمة الخاصة بسلمية الجماهير الغاضبة، وأنه مع عنف الجماهير ضد السلطة المستبدة التي تقتل شعبها وتحاول أن تسيطر على مقاليد الأمور.

وأشار إلى أن السلمية في ثورة يناير لم تأت إلا في ليل 28 يناير بعد أن كسر الشعب المصري ذراع الداخلية وقوات الأمن المركزي، وحينما استطاعت كسر قوات الأمن وأجبرتها على الانسحاب، مطالبا بضرورة محاكمة الداخلية التي تمارس العنف ضد المصريين.